أسامة ربيع: قناة السويس تستعيد نشاطها تدريجيًا وإيراداتها قد تصل لـ6 مليارات دولار
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات حركة الملاحة بالقناة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحمل توقعات إيجابية بشأن عودة معدلات العبور والإيرادات إلى مستويات أفضل.
وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الهيئة تتوقع أن تتراوح حصيلة قناة السويس بنهاية ديسمبر 2026 بين 5.8 و6 مليارات دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
33.8% نموًا في الربع الأخير من العام المالي
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن نتائج الربع الرابع من العام المالي 2025-2026 سجلت ارتفاعًا في معدلات النمو بلغ 33.8% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي السابق.
وأضاف أن إجمالي النمو المحقق على مدار العام المالي 2025-2026 وصل إلى 7.23%، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في حركة الملاحة والإيرادات رغم التحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
أزمة هرمز تعيد رسم خريطة حركة التجارة
وعن تداعيات أزمة مضيق هرمز، أوضح ربيع أن التطورات الإقليمية دفعت شركات النقل والتجارة إلى إعادة النظر في بعض مساراتها، خاصة فيما يتعلق بنقل النفط الخام والبضائع المتجهة من أوروبا إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
ولفت إلى أن قناة السويس استفادت من هذا التغير باعتبارها أحد المسارات البديلة أمام حركة التجارة المتجهة إلى المناطق الواقعة شمال القناة، في ظل رغبة بعض السفن في تجنب المرور عبر مضيق هرمز.
ارتفاع حصة السفن المرتبطة بمسار هرمز
وأكد ربيع أن التأثير المباشر لمضيق هرمز على حركة السفن العابرة لقناة السويس كان محدودًا قبل الأزمة، إذ كانت السفن المرتبطة بهذا المسار تمثل نحو 8% من إجمالي السفن الوافدة إلى القناة، بينما كان نصيب باب المندب يصل إلى نحو 49%.
ومع تغير خريطة الملاحة عقب الأزمة، ارتفعت نسبة هذه السفن إلى نحو 12%، بزيادة تقدر بنحو 3 إلى 4 نقاط مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الأزمة.
القناة أمام فرصة لتعزيز حركة العبور
ويرى رئيس هيئة قناة السويس أن المتغيرات الحالية في طرق التجارة العالمية تتيح للقناة فرصة لتعزيز موقعها كأحد أهم الممرات البحرية الدولية، خاصة مع استمرار بحث شركات النقل عن مسارات أكثر ملاءمة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع مساعي الهيئة لتعزيز تنافسية قناة السويس واستعادة معدلات الحركة التي تأثرت خلال الفترات الماضية بالأوضاع الجيوسياسية وتغير مسارات التجارة العالمية.
