60% من الاستثمارات في يد القطاع الخاص.. الحكومة تتحرك لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل الضرائب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها تطورات الاقتصاد المصري، والاستثمار، والإصلاحات الضريبية والجمركية.
وأكد وزير المالية خلال اللقاء أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع تنامي دور القطاع الخاص، الذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعزز دوره في زيادة الإنتاج والتشغيل ودفع معدلات النمو.
وأشار كجوك إلى أن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين تقييمات مناخ الاستثمار وخفض معدلات المخاطر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.
ولفت وزير المالية إلى النشاط القوي الذي تشهده قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي إطار دعم الاستثمار، تواصل الدولة تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، بهدف مساعدة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل.
كما استعرض كجوك جهود الوزارة لتحويل التسهيلات الضريبية إلى خدمات ملموسة للمواطنين والممولين، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية وتطوير المنظومة الرقمية وتبسيط الإجراءات.
وشهد اللقاء الإشارة إلى تطبيق «التصرفات العقارية» باعتباره خطوة جديدة في رقمنة الخدمات الضريبية، إذ يتيح للمواطن تسجيل بيانات التصرفات العقارية ورفع المستندات وسداد الضريبة واستخراج المخالصة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التردد على المأموريات.
وأكد وزير المالية استمرار العمل على تطوير الإدارة الضريبية بالاعتماد على التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يرفع كفاءة المنظومة ويحسن مستوى الخدمات ويشجع على الالتزام الطوعي.
