مصطفى بكري يطالب بتشديد الرقابة على التعليم الخاص.. فماذا قال؟
طالب الإعلامي مصطفى بكري بتشديد الرقابة على المدارس والجامعات الخاصة والدولية، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة المصروفات الدراسية، والتي تصل في بعض المؤسسات التعليمية إلى مليون ومليون ونصف المليون جنيه سنويًا.
مصطفى بكري: التعليم الخاص تحول إلى مشروع مالي ضخم
وقال مصطفى بكري، من خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن التعليم الخاص في بعض الحالات لم يعد مجرد بديل للتعليم الحكومي، وإنما تحول إلى مشروع مالي ضخم وأرقام خيالية، مطالبا بمراجعة الضوابط المنظمة لهذا القطاع.
وتساءل مصطفى بكري عن طبيعة الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس التي تفرض هذه المصروفات المرتفعة، ومدى تناسب ما تحصل عليه من الأسر مع مستوى التعليم والخدمات المقدمة للطلاب.
مصطفى بكري يطالب بحماية حقوق العاملين بالمدارس الخاصة
وشدد الإعلامي مصطفى بكري، على ضرورة التأكد من حصول المعلمين والعاملين الإداريين بالمدارس الخاصة على حقوقهم القانونية، وعلى رأسها وجود عقود رسمية والتأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب ضمان حقوقهم في المعاش.
وأكد أن توفير الاستقرار الوظيفي للعاملين في المؤسسات التعليمية ينعكس بصورة مباشرة على قدرتهم على أداء دورهم التعليمي تجاه الطلاب.
نظام إلكتروني لضبط المصروفات الدراسية
وطالب مصطفى بكري بتطبيق نظام إلكتروني واضح ومنظم لسداد المصروفات الدراسية، بما يضمن توثيق القيمة الفعلية التي تدفعها الأسر، مع إصدار إيصالات رسمية تتضمن جميع بنود التكلفة.
وأشار إلى ضرورة توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالدراسة والكتب والنقل والأنشطة، إلى جانب أي رسوم أو مبالغ إضافية يتم تحصيلها من أولياء الأمور.
وأوضح أن تسجيل قيمة مالية في الإيصال تقل عن المبلغ الذي دفعته الأسرة فعليًا، حال ثبوت حدوث ذلك، لا يقتصر على كونه مخالفة تتعلق بالإيصالات، وإنما قد يثير شبهة تتعلق بالتهرب الضريبي والمالي، وهو ما يستدعي فحص الأمر من الجهات المختصة.
وأكد مصطفى بكري أن الرقابة على المدارس الخاصة لا ينبغي أن تقتصر على المباني والاشتراطات التعليمية وإجراءات الترخيص، بل يجب أن تشمل أيضًا المصروفات الدراسية، والعقود، والتأمينات، وأوضاع العاملين، والإيرادات التي يتم الإعلان عنها.
