مصطفى بكري يوجه رسالة عاجلة للحكومة بشأن حقوق المواطنين
دعا الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الحكومة إلى «عقد اجتماعي جديد» مع المواطنين، يقوم على تحديد واضح للحقوق والواجبات، بما يضمن حصول المواطن على خدمات جيدة في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات، مقابل الالتزام بالمسؤوليات والواجبات الوطنية والقانونية.
وأوضح مصطفى بكري، من خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تعزيز التواصل بين الدولة والمواطن يمثل عنصر أساسي لبناء الثقة، مشددا على أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وفتح مساحات أكبر للحوار مع الشباب ومختلف فئات المجتمع.
وأشار مصطفى بكري، إلى أن الاستماع إلى الرأي الآخر يساعد مؤسسات الدولة على اكتشاف أوجه القصور والتعامل معها، مؤكدًا أن العلاقة بين المواطن والدولة يجب أن تقوم على الثقة المتبادلة، فالمواطن يحصل على حقوقه ويلتزم بواجباته، والمسؤول يتحمل مسؤولياته ويسعى إلى حل المشكلات المطروحة.
مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة
وشدد مصطفى بكري على ضرورة التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، خاصة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذر من تأثيرها على وعي المواطنين واستقرار الدولة.
وأكد أن التعامل مع الأخبار والمعلومات المتداولة يحتاج إلى قدر من الحذر والتحقق، لافتا إلى أن الحفاظ على وعي المجتمع يمثل جزء أساسي من مواجهة التحديات الراهنة.
مصطفى بكري: تماسك الدولة أولوية
وتطرق مصطفى بكري إلى التحديات التي تواجه مصر في ظل التطورات الإقليمية والأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة ومؤسساتها تظل الإطار الرئيسي للتعامل مع الأزمات المختلفة.
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية تفرض ضغوط كبيرة، في ظل ارتفاع الالتزامات والديون، إلا أن تجاوز هذه الصعوبات يظل ممكنًا مع استمرار تماسك الدولة وقوة مؤسساتها.
واختتم مصطفى بكري بالتأكيد على أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن الحفاظ على الوطن واستقراره يجب أن يظل أولوية، داعيا إلى تكاتف المواطنين ومؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
