الصحة تحسم موقف الدواء المستورد.. متى تتحمل الدولة تكلفة العلاج؟
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل آلية توفير الأدوية للمرضى، موضحًا أن وجود بديل محلي بنفس المادة الفعالة والجرعات يؤثر على طريقة صرف العلاج ضمن منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وأوضح عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة توفر العلاج للمواطن عندما يكون المستحضر المطلوب متاحًا محليًا من خلال دواء يحمل المادة الفعالة نفسها وبالجرعات المحددة.
وأشار إلى أن البديل المحلي في هذه الحالة يُعد مناسبًا لتوفير الاحتياج العلاجي للمريض، وبالتالي لا تكون هناك ضرورة لتحمل الدولة تكلفة المستحضر المستورد إذا كان له مثيل محلي متوافر.
اختيار المستورد في وجود بديل محلي
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المريض يستطيع اختيار الدواء المستورد إذا كان يفضله رغم وجود بديل مصري مماثل، إلا أن هذا الاختيار يكون شخصيًا، ولا يعني بالضرورة التزام الدولة بتوفير المستحضر المستورد على نفقتها.
ماذا يحدث عند غياب البديل المصري؟
وفي المقابل، أوضح عبد الغفار أن الأمر يختلف عندما لا يكون هناك مستحضر محلي مناسب يمكنه أن يحل محل الدواء المستورد، ففي هذه الحالة تعمل الدولة على توفير العلاج المستورد للمريض، بما يضمن حصوله على الدواء الذي تتطلبه حالته.
وشدد على أن الأدوية المستوردة ما زالت متاحة في السوق المصرية، مؤكدًا أن المنظومة لا تفرض حظرًا على استيراد المستحضرات الدوائية.
ولفت إلى أن التوجه داخل منظومة التأمين الصحي هو الاستفادة من المنتجات الدوائية المحلية عندما يتوافر مستحضر مصري يحمل المادة الفعالة نفسها ويؤدي الغرض العلاجي المطلوب.
