خبير قانوني يحسم الجدل حول الخطوط المسجلة باسم المواطنين
أكد محمد رشوان، الخبير القانوني، أن اكتشاف المواطن وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه لا يعني بالضرورة مسؤوليته عن أي جريمة، موضحًا أن تحديد المسؤولية الجنائية يتوقف على نتائج التحقيقات وما إذا كان هناك قصد جنائي وراء تسجيل الشرائح وبيعها واستخدامها في أعمال مخالفة للقانون.
وأوضح رشوان، من خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة أون، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوفر آلية تتيح للمواطن الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه، مشيرًا إلى أنه في حال ظهور رقم لا يعرفه المواطن، يمكنه تقديم شكوى إلى الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركة المحمول.
وأضاف أن الإجراءات قد تصل إلى إلغاء الخط أو إيقافه، بحسب ملابسات الواقعة، لافتًا إلى أن المواطن يملك كذلك حق تحرير محضر أو التوجه إلى النيابة العامة، خاصة إذا تسبب استخدام الخط في إلحاق ضرر به.
مسؤولية شركات المحمول
وأشار الخبير القانوني إلى أن قانون تنظيم الاتصالات يفرض على شركات المحمول الاحتفاظ ببيانات ومستندات تثبت هوية أصحاب الخطوط، مؤكدًا أن عملية بيع وتسجيل الشرائح تخضع لضوابط ولا يجوز أن تتم بصورة عشوائية.
ولفت إلى أنه إذا ثبت تعرض المواطن لضرر بسبب تقصير من الجهة المسؤولة، فقد يكون من حقه المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام القانون المدني، موضحًا أن المسؤولية القانونية قد تمتد إلى شركة المحمول باعتبارها الجهة التي أصدرت الخط.
وكشف رشوان أن الأمر قد يتخذ مسار جنائي في حال أثبتت التحقيقات وجود تعمد أو تلاعب في بيانات المواطنين، موضحًا أن استخدام بيانات شخص دون علمه مع وجود تزوير قد يرقى إلى جريمة تزوير، وهو ما يختلف قانونيًا عن مجرد وجود مخالفة في إجراءات تسجيل أو بيع شرائح المحمول.
