"الأعلى للإعلام" يفتح ملف بيع الهواء.. مراجعة عقود 21 برنامجًا على 6 قنوات فضائية
بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحركًا جديدًا لمواجهة ما يعرف بظاهرة «بيع الهواء»، من خلال مراجعة عقود برامج «الإنتاج المشترك» التي تبثها عدد من القنوات الفضائية.
ووجّه المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خطابات رسمية إلى الممثلين القانونيين لـ6 قنوات فضائية، طالبهم فيها بالحضور إلى مقر المجلس مع بداية الأسبوع المقبل، وتقديم نسخ من عقود 21 برنامجًا تندرج ضمن برامج الإنتاج المشترك.
وتأتي الخطوة بعد أن رصدت الإدارة العامة للرصد بالمجلس عددًا من البرامج التي تخضع لنظام الإنتاج المشترك، تمهيدًا لفحص العقود الخاصة بها والتأكد من مدى توافقها مع القواعد والضوابط القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل الإعلامي.
ويعتزم المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال عملية المراجعة، في إطار جهوده لتنظيم سوق الإنتاج الإعلامي وضبط الممارسات المرتبطة ببرامج الإنتاج المشترك.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الشفافية والالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، إلى جانب الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج وترسيخ الممارسات الإعلامية الرشيدة.
وفي سياق سابق، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مراجعة جميع عقود الإنتاج المشترك السارية التي تكون القنوات الخاصة طرفًا فيها، مع إيقاف أي برامج يثبت مخالفتها للضوابط المنظمة، وذلك في إطار تحرك حاسم لمواجهة ظاهرة "بيع الهواء".
وجاء القرار بعد موافقة المجلس على توصية لجنة الشكاوى، على خلفية شكوى تقدمت بها الإعلامية نجلاء الراوي، مقدمة برنامج "مختلفة"، ضد قناة "الشمس".
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي عقب تلقي عدد من الشكاوى المتعلقة بظاهرة "بيع الهواء"، بهدف التأكد من التزام المؤسسات الإعلامية بالقانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، بما يضمن حماية الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، ويعزز مبادئ الشفافية والالتزام المهني.
وأكد المجلس أن مراجعة العقود تتم في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، للتحقق من توافقها مع الضوابط القانونية والتنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في تنظيم سوق الإنتاج الإعلامي، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وترسيخ ثقة الجمهور.
