وزير الصحة يكشف تكلفة التأمين الصحي الشامل وتطوير القطاع الطبي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تواصل تنفيذ خطة موسعة لتطوير القطاع الصحي والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الصحية وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

وقال وزير الصحة، من خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا يمثل تحدي كبير بسبب عدد سكانها، موضحا أن تكلفة تطبيق المنظومة بالمحافظة تتجاوز 60 مليار جنيه

وأضاف أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، التي تشمل 5 محافظات، تصل تكلفتها إلى نحو 160 مليار جنيه، لافتًا إلى تخصيص 25 مليار جنيه في الموازنة الحالية لعلاج غير القادرين في المنيا.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

الدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين

وأوضح عبدالغفار أن اشتراكات المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل لا تغطي سوى نسبة تتراوح بين 15 و20% من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من خلال الموارد التكافلية.

وأكد أن الدولة تتكفل بعلاج غير القادرين داخل المنظومة، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع الحالات الطارئة التي لا تمتلك أي مظلة تأمينية، دون انتظار إصدار قرارات العلاج.

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تصدر نحو 11 ألفا و500 قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا، موضحا أن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة يصل إلى 4 ملايين قرار سنوي.

وكشف أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة ارتفعت إلى 33 مليار جنيه حاليًا، مقارنة بـ3 مليارات جنيه عام 2014، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم غير القادرين وتوفير الخدمات الطبية لهم.

أكثر من 600 مستشفى و5400 وحدة رعاية أولية

وأكد عبدالغفار أن الوزارة تدير منظومة صحية ضخمة تضم أكثر من 600 مستشفى تابع لوزارة الصحة، إلى جانب 5400 وحدة رعاية أولية، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أي شكاوى أو مخالفات داخل المنشآت الصحية للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن أكثر من 30 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية.

ولفت وزير الصحة إلى أن الدولة تنفذ حاليًا نحو 1300 مشروع صحي بتكلفة إجمالية تصل إلى 342 مليار جنيه خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، بهدف تطوير المنشآت الطبية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.