رغم الأزمات العالمية.. خبير: تنوع الاقتصاد المصري والإصلاحات يحافظان على استقرار النمو

أكد الدكتور وليد جبل عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن استمرار استقرار توقعات نمو الاقتصاد المصري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد، يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، بفضل تنوع قاعدته الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة قناة «إكسترا نيوز»، أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل متنوع يضم عدة قطاعات، ما يحد من تأثير أي تراجع في نشاط بعينه، مشيرًا إلى أن قطاع الخدمات يقود معدلات النمو، بينما تسهم قطاعات أخرى، مثل الاستخراجات البترولية، في تعويض أي انخفاض قد يطرأ على أداء السياحة أو إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تطبيق سعر صرف مرن وسياسات أكثر مرونة في تسعير الطاقة، عززت تنافسية الاقتصاد المصري ورفعت ثقة المستثمرين في قدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية.

وأضاف أن الحكومة تعاملت مع تداعيات التوترات الإقليمية وفق رؤية اقتصادية متوازنة، وهو ما ساهم في احتواء آثارها، موضحًا أن السوق شهد في بداية الأزمة خروج نحو 8 مليارات دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية، قبل أن تعود تدريجيًا مع استعادة المستثمرين ثقتهم في استقرار السياسات الاقتصادية.

واختتم وليد جبل تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار توقعات النمو يعتمد على ركيزتين أساسيتين، هما تنوع هيكل الاقتصاد المصري وكفاءة الإدارة الاقتصادية، وهو ما مكن الاقتصاد من الحفاظ على توازنه رغم استمرار الضغوط والتحديات العالمية.