التموين: وقف بطاقات 850 ألف مواطن ضمن خطة لتنقية منظومة الدعم
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة التموين نفذت إجراءات لتنقية منظومة البطاقات التموينية أسفرت عن استبعاد أو إيقاف بطاقات نحو 850 ألف مواطن منذ بداية يونيو 2026 وحتى منتصف يوليو، مؤكدًا أن الخطوة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لضوابط محددة.
ضوابط تحدد المستحقين للدعم
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن قرارات الاستبعاد اعتمدت على معايير معلنة، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة، بالإضافة إلى استيراد سيارات من الخارج، باعتبارها مؤشرات على عدم استحقاق الدعم التمويني.
التظلمات متاحة لجميع المواطنين
وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم يحق لهم التقدم بتظلمات إذا كانوا يرون أنهم مستحقون للدعم، موضحًا أن الخطوة الأولى تبدأ بالاستعلام عن سبب الاستبعاد إلكترونيًا، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص مصحوبين بالمستندات التي تثبت أحقيتهم.
وأشار إلى أن تقديم طلبات التظلم داخل مكاتب التموين يتم دون أي رسوم، بينما تقتصر التكلفة على استخراج الأوراق المطلوبة من الجهات المعنية إذا لزم الأمر.
منافذ لاستقبال الطلبات
وأضاف أن الوزارة خصصت 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية لاستقبال التظلمات، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتخفيف الضغط على المواطنين، لافتًا إلى أن دراسة الطلبات تستغرق مدة لا تتجاوز أسبوعين.
إعادة المستحقين إلى منظومة الدعم
وأوضح أحمد كمال أنه في حال ثبوت أحقية المواطن بعد مراجعة التظلم، تتم إعادة إدراجه ضمن منظومة الدعم التمويني، مع صرف مستحقاته اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة، مؤكدًا أن الوزارة تراجع جميع الطلبات بدقة لضمان عدم استبعاد أي مستحق.
وشدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من مراجعة البطاقات التموينية ليس تقليل أعداد المستفيدين، وإنما تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وترشيد مواردها.
