مصطفى بكري: مطالب برلمانية بإعادة النظر في نظام العدادات الكودية وتسعير الكهرباء
كشف الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب شهد خلال جلسته الأخيرة مناقشات موسعة حول أزمة العدادات الكودية، في ظل انتظار النواب رد الحكومة على 59 طلب إحاطة تقدمت بها أحزاب مختلفة، تناولت المشكلات المرتبطة بالمنظومة وتأثيرها على ملايين المواطنين.
وأوضح، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن القضية تحظى باهتمام واسع داخل البرلمان، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على المواطنين، خاصة مع اتساع نطاق المتضررين من تطبيق النظام الحالي.
دعوات للعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة
وأشار بكري إلى أن عددًا من النواب طالبوا بإلغاء العمل بنظام الشريحة الموحدة، والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة في احتساب استهلاك الكهرباء، باعتباره أكثر عدالة ويحقق توازنًا بين قيمة الاستهلاك الفعلية والظروف الاقتصادية للأسر.
وأكد أن هذا المقترح يستهدف تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، وربط قيمة الفاتورة بمعدلات الاستهلاك الحقيقية.
العدادات الكودية من وسيلة لمواجهة المخالفات إلى أزمة تحتاج للمراجعة
وأضاف أن العدادات الكودية أُنشئت في الأساس كحل فني لمواجهة سرقات التيار الكهربائي في الوحدات المخالفة، موضحًا أنها لا تمنح أي وضع قانوني أو سند ملكية للعقار، وإنما تمثل رقمًا تعريفيًا للمشترك فقط.
ولفت إلى أن استمرار العمل بالمنظومة بالشكل الحالي، مع تأثر أكثر من 6 ملايين أسرة بها، يفرض ضرورة إعادة تقييم سياسات تركيب العدادات وآليات محاسبة المشتركين، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.
