أحمد سالم يطالب بتسريع وثيقة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص
دعا الإعلامي أحمد سالم إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ "وثيقة ملكية الدولة"، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة واضحة لدور الدولة الاقتصادي، بما يتيح مساحة أوسع للقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات والمشروعات.
وانتقد سالم استمرار الدولة في إدارة بعض الكيانات التي يتم طرح حصص منها في البورصة، معتبرًا أن الدور الأساسي للحكومة ينبغي أن يتركز في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب تفعيل قوانين منع الاحتكار لضمان المنافسة العادلة.
تطرق أحمد سالم، من خلال تقديم برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة on، إلى الخلفية الثقافية والإعلامية التي سادت في مصر منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والتي رسخت لفكرة معاداة الملكية الخاصة والميول للنظام الاشتراكي، وهو ما استمر تأثيره رغم مراحل الانفتاح الاقتصادي لاحقًا.
وأشار أحمد سالم، إلى أن أغلب دول العالم حسمت خيارها لصالح اقتصاد يعتمد على الملكية الخاصة، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من الاقتصادات العالمية تتبنى هذا النموذج، بما في ذلك دول كبرى مثل الصين التي أصبح فيها القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو، مع احتفاظ الدولة بدورها التنظيمي والرقابي.
تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية محل انتقاد
وانتقد أحمد سالم ما وصفه ببطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المرتبط بـ"وثيقة ملكية الدولة" التي أُطلقت عام 2022، مشيرًا إلى أنه لم يتم تنفيذ سوى جزء من المستهدف خلال السنوات الماضية.
أبدى أحمد سالم تحفظه على استمرار تأجيل بعض الطروحات الكبرى، مثل بنك القاهرة، الذي طُرح ملفه منذ سنوات طويلة ثم جرى تأجيله مجددًا، متسائلًا عما إذا كانت الأوضاع الإقليمية تُستخدم كسبب إضافي لتأجيل التنفيذ.