متحدث الصحة: الحبس لمدة عامين عقوبة انتحال صفة الطبيب
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار الوزارة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، في إطار جهودها لحماية المواطنين وضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا للضوابط والمعايير القانونية المعتمدة.
وأوضح عبدالغفار، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إغلاق وتشميع ثلاث منشآت طبية تعمل دون ترخيص بمحافظتي القليوبية والسويس، إلى جانب ضبط ثلاث سيدات ثبت تورطهن في انتحال صفة طبيب وممارسة أعمال طبية بالمخالفة للقانون.
تحذير من مخاطر انتحال صفة الطبيب
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن انتحال صفة الطبيب لا يمثل مجرد مخالفة قانونية أو إدارية، بل يشكل تهديد مباشر لصحة المواطنين وسلامتهم، نظرًا لما قد يترتب عليه من أخطاء جسيمة في تشخيص الأمراض ووصف العلاجات.
وأشار خالد عبد الغفار، إلى أن ممارسة المهنة دون تأهيل أو ترخيص قد تؤدي إلى تشخيصات غير دقيقة، ووصف أدوية غير مناسبة للحالات المرضية، فضلًا عن تأخر اكتشاف الأمراض الخطيرة، وهو ما قد يتسبب في مضاعفات صحية بالغة الخطورة قد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة
وأضاف عبدالغفار، أن هذه الممارسات غير القانونية تسهم كذلك في انتشار إجراءات تجميلية وعلاجية غير آمنة، إلى جانب تداول أدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر أو غير مسجلة لدى الجهات المختصة، ما يشكل خطر إضافي على صحة المواطنين.
وأكد أن وزارة الصحة والسكان تتعامل بحزم مع مثل هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على الحفاظ على الصحة العامة فقط، وإنما يمتد إلى إحكام الرقابة على القطاع الصحي وضمان التزام جميع المنشآت الطبية بالقوانين المنظمة للعمل.
الحبس لمدة عامين عقوبة انتحال صفة الطبيب
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن عقوبة انتحال صفة الطبيب قد تصل إلى الحبس لمدة عامين، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن المخالفات التي تم رصدها داخل المنشآت المغلقة لم تقتصر على انتحال صفة الطبيب، بل شملت أيضًا التعامل مع أدوية مجهولة المصدر أو غير مسجلة، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بطرق تخزين الأدوية وعدم توفير الاشتراطات اللازمة لحفظها بشكل آمن.
