رئيس الوزراء يشيد بالطفرة الاقتصادية في مصر ويؤكد استمرار الإصلاح
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الجديدة، مستهلاً الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، داعياً الله أن يعيده على مصر والعالمين العربي والإسلامي بالخير والأمن والاستقرار.
تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعياتها السياسية والاقتصادية على المنطقة، إلى جانب مناقشة جهود الدولة المصرية في دعم التهدئة الإقليمية وخفض التصعيد، ومساندة مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف احتواء الأزمة. وأكد الاجتماع على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية، وإدانة أي اعتداءات من شأنها تهديد سيادة الدول وأمنها واستقرارها.
واستعرض رئيس الوزراء أبرز أنشطة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت استقباله الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، حيث تناولت المباحثات التطورات في منطقة القرن الأفريقي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ملف أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أن استقرار القرن الأفريقي يمثل جزءاً من الأمن القومي المصري، فيما أعرب الرئيس الإريتري عن تقديره للدور المصري في دعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة، مشيداً بالتنسيق المتبادل بين البلدين.
توجه متزايد نحو الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن العمل على الانتهاء من مبادرة جديدة تستهدف تحفيز المصانع والمنازل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، بما يدعم التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى وجود توجه متزايد لدى عدد من المصانع لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، لما توفره من تقليل في التكاليف التشغيلية وتحقيق وفر حقيقي في استهلاك الطاقة، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تعميم هذه التجربة خلال الفترة المقبلة.
واستعرض رئيس الوزراء عدداً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث سجلت الإيرادات السياحية خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026 نحو 14.4 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في تدفقات النقد الأجنبي.

