مصطفى بكري يكشف تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي المشروط
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن أبرز ملامح خطة الحكومة للتوجه نحو نظام الدعم النقدي المشروط بدلًا من منظومة الدعم العيني الحالية المعروفة بـ«البطاقات التموينية»، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حسم ملامح التنفيذ عبر وضع مجموعة من الأسس المنظمة للمنظومة الجديدة.
وأوضح، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطة تستهدف إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
بدء التطبيق مع العام المالي الجديد
وأشار بكري إلى أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق النظام الجديد مع انطلاق العام المالي المقبل، وذلك بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن المقترحات المطروحة تتضمن تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لمستوى الدخل والحالة الاجتماعية، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم.
شرائح الدعم وقيم المبالغ المقترحة
ولفت إلى أن الفئة الأولى من المستفيدين، والتي تشمل الأسر الأكثر احتياجًا ومستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، قد تحصل على دعم يقدر بنحو 310 جنيهات للفرد شهريًا.
وأوضح أن قيمة الدعم ستتدرج لتصل إلى نحو 165 جنيهًا للفئات الأخرى وفقًا لمعايير الاستحقاق.
تنقية قواعد بيانات الدعم واستبعاد حالات
وكشف مصطفى بكري عن خطوات موسعة لتنقية قواعد بيانات منظومة الدعم، مشيرًا إلى استبعاد نحو 830 ألف مواطن بناءً على معايير محددة تتعلق بالاستحقاق الفعلي.
وشملت المعايير المستبعدين: المقيمين في الكومباوندات السكنية، وأولياء أمور الطلاب بالمدارس الدولية، وأصحاب السيارات الفارهة الحديثة، بالإضافة إلى من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه، وأصحاب الشركات والسجلات التجارية، ومن يمتلكون مساحات زراعية كبيرة.
حالات حرمان نهائي من الدعم
وأكد أن هناك فئات سيتم استبعادها بشكل نهائي من منظومة الدعم دون إمكانية العودة، وعلى رأسها المتورطون في قضايا سرقة التيار الكهربائي، وكذلك من يحصلون على دعم أو معاشات بغير وجه حق.
واختتم بكري تصريحاته بالإشارة إلى أن فاتورة الدعم الحالية تصل إلى نحو 200 مليار جنيه سنويًا، يستفيد منها ما يقرب من 67 مليون مواطن.
وأكد أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي هو إحكام الرقابة على المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع إجراء مراجعات دورية لمواجهة تأثيرات التضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
