القومي لتنظيم الاتصالات يبرر زيادة الأسعار: “درسنا الطلبات شهورًا حتى لا نرهق المواطنين”
كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل قرار تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات والإنترنت، مؤكدًا أن القرار جاء بعد دراسة مطولة لمطالب شركات المحمول الأربع.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة Mbc مصر، أوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استغرق وقتًا طويلًا في دراسة طلبات الشركات، بهدف الوصول إلى أقل نسبة زيادة ممكنة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية كبيرة.
الأسعار لم تتحرك منذ عام ونصف
وأشار محمد إبراهيم إلى أن آخر تعديل لأسعار خدمات الاتصالات كان منذ نحو عام ونصف، وتحديدًا في ديسمبر 2024، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في التكلفة التشغيلية والرأسمالية على شركات الاتصالات.
وأضاف أن جميع عناصر الإنتاج والخدمات المرتبطة بالقطاع شهدت زيادات مختلفة، وهو ما دفع الجهاز لإجراء دراسة موسعة قبل اتخاذ القرار النهائي.
هدفان وراء القرار
وأكد المتحدث باسم الجهاز أن الدراسة استهدفت تحقيق أمرين أساسيين، أولهما استمرار ضخ الاستثمارات وتحسين جودة الشبكات والخدمات، وثانيهما تقليل أثر الزيادة على المواطنين قدر الإمكان.
وأوضح أن معدلات استهلاك خدمات الاتصالات في مصر ترتفع سنويًا بنسبة تتجاوز 36%، وهو ما يتطلب تطوير الشبكات بشكل مستمر لتلبية احتياجات المستخدمين.
وأشار إلى أن الجهاز أعلن تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15%، بالتزامن مع تقديم باقات وخدمات مخفضة لدعم الشمول الرقمي.
وأضاف: «طرحنا باقات أقل تكلفة للتليفون الأرضي، وأصبحت هناك باقة بـ150 جنيهًا، بعدما كانت أقل باقة متاحة سابقًا بـ210 جنيهات».
وأوضح محمد إبراهيم أن الهدف من الباقات الجديدة هو تلبية احتياجات مختلف فئات المستخدمين، سواء أصحاب الاستهلاك المرتفع أو المتوسط أو المحدود.
وأشار إلى أن بعض المستخدمين كانوا يشتركون في باقات كبيرة رغم عدم استهلاكها بالكامل، لذلك تم توفير خيارات أقل تكلفة تناسب طبيعة استخدامهم الفعلي لخدمات الاتصالات.
