أحمد موسى يطالب بتدخل حكومي لضبط الأسعار: كيلو السكر يقفز إلى 40 جنيهًا
طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة تدخل الدولة لضبط أسعار السلع الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار بعض المنتجات، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن حماية المواطن من الاستغلال يجب أن تكون أولوية.
فجوة في أسعار السكر
أشار موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إلى وجود تفاوت ملحوظ في سعر السكر، موضحًا أن سعره الحقيقي يبلغ نحو 25 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى 40 جنيهًا، متسائلًا عن أسباب هذا الارتفاع.
من التسعيرة الجبرية إلى السوق الحر
وأوضح أن الدولة كانت تتدخل سابقًا عبر نظام التسعيرة الجبرية من خلال الجمعيات الاستهلاكية، إلا أن هذا النهج تغيّر مع التحول إلى الاقتصاد الحر، حيث أصبح السوق قائمًا على العرض والطلب.
تدخل الدولة في الأزمات
وأكد موسى أن النظام الرأسمالي لا يمنع تدخل الدولة في الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجاوب مع مطالب المواطنين، وتتخذ إجراءات قانونية لضبط الأسواق عند الضرورة.
صلاحيات قانونية لضبط الأسعار
ولفت إلى أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات تحديد أسعار بعض السلع الأساسية، من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف الحد من المغالاة ومنع الاحتكار.
وأشار إلى أن عدد السلع التي قد تخضع للتسعير الجبري يقترب من خمس سلع أساسية، يتم التدخل بشأنها لحماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية في السوق.
وشدد موسى على أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، ولن تؤثر على استمرار نظام السوق الحر، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وعدم إرباك السوق.
وأكد أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات حاسمة ضد من يقوم بإخفاء السلع أو التلاعب بالأسعار، في المقابل سيتم دعم التجار الملتزمين بالقوانين، بما يضمن استقرار الأسواق.
واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن تفعيل آليات الرقابة والتسعير يأتي في توقيت مهم، لحماية المواطنين وضمان عدم استغلالهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
