مجلس الوزراء يقرر تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابع في خطوة تعزز الاستقرار القانوني

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعًا، في إطار استمرار جهود الدولة لتوفيق الأوضاع القانونية لدور العبادة والمباني الخدمية التابعة لها، بما يضمن استيفاء اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

وفي سياق متصل، في خطوة تستهدف إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتعمل تحت رئاسته المباشرة، بما يعزز قدرة الحكومة على التعامل السريع مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويضم التشكيل الجديد عددًا من كبار المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، من بينهم محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب وزراء المالية الذي يتولى أيضًا مهام المقرر والمتحدث الرسمي والتموين، والخارجية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، فضلًا عن رئيس هيئة الرقابة المالية.

ونص القرار على عقد اجتماعات أسبوعية للمجموعة، مع إمكانية انعقادها بشكل طارئ كلما استدعت الظروف، كما منحها صلاحية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، لضمان صياغة قرارات تستند إلى أسس علمية ورؤى واقعية.

ويأتي هذا التوسع في تشكيل المجموعة ضمن توجه الدولة لرفع كفاءة مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، بما يتسق مع أولويات التنمية الشاملة.