الحكومة تتحرك على عدة محاور.. تعديلات مرتقبة للمحليات واستقرار بالنقد الأجنبي
كشف المستشار محمد الحمصاني عن حزمة من الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حاليًا، تستهدف تطوير الإدارة المحلية، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير العملة الأجنبية.
تعديلات مرتقبة على قانون المحليات
أوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك تحركًا سريعًا لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، من خلال لجنة مشتركة تضم الحكومة ومجلس النواب، بهدف تحديثه بما يتماشى مع التطورات الحالية.
وأشار إلى أن المشروع مطروح منذ سنوات، إلا أن الحكومة تسعى حاليًا لإعادة صياغته بشكل أكثر فاعلية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز اللامركزية وإعادة تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم آليات الرقابة على الأداء التنفيذي في المحافظات.
فرص إضافية للتصالح في مخالفات البناء
وفيما يخص ملف التصالح، أكد أن قرار مد فترة التقديم يمثل فرصة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، موضحًا أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين وتطبيق القانون.
وأضاف أن الجهات المعنية تعمل على متابعة تنفيذ الإجراءات ميدانيًا، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المتقدمين، لضمان سرعة إنهاء الطلبات. وفي المقابل، شدد على أن الدولة مستمرة في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين، حيث سيتم التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة أو حالات امتناع عن التصالح، في إطار فرض الانضباط داخل منظومة البناء.
استقرار اقتصادي وتوافر العملة الأجنبية
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار محمد الحمصاني إلى أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات السوق من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الأوضاع النقدية تشهد حالة من الاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية.
وأوضح أن السياسات التي ينفذها البنك المركزي أسهمت في تحقيق مرونة في سعر الصرف، إلى جانب تعزيز الاحتياطي النقدي، وهو ما انعكس على توافر العملة الأجنبية لتلبية متطلبات الاستيراد والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض تحديات مستمرة على مختلف القطاعات.
