القومي للأجور: زيادة 1000 جنيه للحد الأدنى تضغط الحكومة والقطاع الخاص
قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن رفع الحد الأدنى للأجور بنحو ألف جنيه يضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة، مشيرًا إلى أن القرار يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة في الوقت الحالي.
وأضاف السقطي، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع على قناة On، أن الحكومة تحاول من خلال هذه الخطوة الموازنة بين رغبتها في تحسين دخول المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي العام في ظل إعداد موازنة جديدة وسط ظروف اقتصادية عالمية متقلبة.
الاقتصاد العالمي يثقل كاهل مصر
وأوضح السقطي أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة صعبة، حيث تعاني أوروبا والولايات المتحدة من تداعيات الحروب، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات الأخرى، بما فيها الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى إجراءات قاسية جدًا رغم هذه الضغوط، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة إيجابية في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي على جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن المشهد الاقتصادي القادم لا يزال غير واضح حتى الآن.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يسعون في الأساس للحفاظ على العمالة الموجودة لديهم، موضحًا أن القطاع يتمنى رفع الحد الأدنى للأجور، لكنه يواجه واقع صعب بسبب نقص التوريدات وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأضاف السقطي أن قرار الزيادة ليس قرارًا فرديًا، بل يأتي من المجلس بأكمله بعد دراسة متأنية للظروف الاقتصادية.
وأكد السقطي أن الحكومة تمارس ضغوطًا على القطاع الخاص لتحسين دخول العاملين، لكن الجميع يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مصلحة العمال واستمرار النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب تعاون جميع الأطراف للحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان حقوق الموظفين.
