مصطفى بكري: الحكومة مطالبة بخفض البنزين إذا انخفض النفط عالميًا
تحدث الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، عن تداعيات قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار الوقود، والذي شهد زيادة تقارب 3 جنيهات للتر، موضحا أن القرار جاء في ظل التطورات العالمية وتأثير التوترات الدولية، وعلى رأسها الحرب الإيرانية الأمريكية، على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
دعم الوقود يضغط على الموازنة
وأشار مصطفى بكري، من خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن بند دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة يمثل عبئا كبيرا، حيث يتجاوز نحو 147 مليار جنيه سنويا.
وأوضح أن أي ارتفاع في أسعار النفط عالميا يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكلفة هذا الدعم، ما يضع ضغوطا إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الدولة، رغم ما حققته من اكتشافات كبيرة في مجالات الغاز الطبيعي والبترول خلال السنوات الماضية، ما زالت تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها من المنتجات البترولية، خاصة السولار وبعض المشتقات الأخرى، وهو ما يجعل السوق المحلية شديدة التأثر بأي تغيرات أو اضطرابات في أسعار الطاقة عالميا.
تأثير مباشر على حياة المواطنين
وأوضح مصطفى بكري، أن الحكومة قررت تحريك أسعار الوقود بزيادة تصل إلى نحو 3 جنيهات للتر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تقليل عبء دعم الوقود بنحو 32 مليار جنيه سنويا.
ولفت إلى أن المواطن البسيط لا ينظر إلى أرقام الموازنة أو حساباتها الاقتصادية بقدر ما يشعر بالانعكاسات المباشرة للقرار على حياته اليومية، حيث تؤدي زيادة أسعار الوقود غالبا إلى ارتفاع تعريفة المواصلات، إلى جانب زيادة أسعار السلع الغذائية مثل الخضروات والفواكه والدواجن، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.
مصطفى بكري ينتقد جشع بعض التجار
انتقد بكري ما وصفه بجشع بعض التجار، مؤكدًا أن البعض يستغل أي قرار بزيادة الوقود لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأحيانا بأكثر من الزيادة الفعلية في التكلفة، وهو ما يضاعف الأعباء على المواطنين.
مطالبة بخفض الأسعار عند تراجع النفط
وأعرب مصطفى بكري، عن أمله في أن تتخذ الحكومة خطوة مماثلة في الاتجاه المعاكس إذا تراجعت أسعار النفط عالميا، مطالبًا بإعادة النظر في أسعار البنزين وخفضها بما يتناسب مع انخفاض الأسعار في السوق الدولية، بما يخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
