ثروت الزيني يوضح موقف وزارة الزراعة من استيراد الدواجن
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن وزارة الزراعة المصرية ليست الجهة المعنية باستيراد الدواجن، مشددًا على أن مسؤولية الاستيراد تقع على جهات أخرى مثل وزارة التموين.
وأوضح الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن وزارة الزراعة تركز على تعزيز وتطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي في مصر، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويدعم التصدير للدول الأفريقية والآسيوية.
صناعة الدواجن ركيزة اقتصادية
وأشار الزيني إلى أن صناعة الدواجن في مصر تشكل قطاعًا حيويًا كبيرًا، يضم أكثر من ٣.٥ مليون عامل، ويصل حجم الاستثمارات فيه إلى أكثر من ٢٠٠ مليار جنيه، وأضاف أن القطاع حقق نجاحات كبيرة على مدار أكثر من أربعة عقود، وأصبح هناك فائض في الإنتاج يمكن تصديره، مشددًا على أن استيراد الفراخ يتم فقط عند وجود احتياج عاجل لا يمكن تغطيته محليًا، وفق توجهات القيادة السياسية لتقليل فاتورة النقد الأجنبي.
المجزءات الأجنبية غير مطلوبة للأسواق الخارجية
وأوضح الزيني أن المجزءات، مثل أوراك الفراخ، لا يتم قبولها في الأسواق الغربية، حيث يفضل المستهلكون الصدور البيضاء من الدجاج، بينما تُستخدم المجزءات أساسًا في تصنيع العلف الحيواني أو أغراض أخرى، وأضاف أن عملية ذبح المجزءات وفق المعايير الإسلامية تشكل تحديًا عند استيرادها، بسبب اعتماد الدول الأجنبية على طرق الذبح بالصعق الكهربائي أو الغاز وفق حقوق الحيوان.
وأكد الزيني أن الحكومة المصرية لم تستورد أي مجزءات حتى الآن، وأن التصريحات حول الاستيراد كانت مرتبطة بخطط مستقبلية فقط.
حماية الصناعة المحلية والذبح الإسلامي
وأشار الزيني إلى أن السياسة المصرية منذ ثمانينيات القرن الماضي تمنع دخول المجزءات الأجنبية، حفاظًا على الصناعة الوطنية وضمان تحقيق شروط الذبح الإسلامي، موضحًا أن استيراد الفراخ الكاملة ممكن وفق الشروط، بينما المجزءات قد تهدد الصناعات المحلية، وأكد أن عدم استيرادها يمثل خطوة منطقية للحفاظ على التوازن في سوق الدواجن المحلي وضمان حماية المنتج المصري.