نقابة الموسيقيين تحيل حلمي عبد الباقي إلى مجلس التأديب
قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل إحالة الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، إلى مجلس التأديب على خلفية اتهامات تتعلق بالتقصير داخل النقابة، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة اليوم الأحد، للنظر في هذه الإحالة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للائحة النقابة.
ويستعرض موقع "وشوشة" تطورات الأزمة بين الفنان حلمي عبد الباقي ونقابة المهن الموسيقية، مع متابعة مستمرة لما ستسفر عنه جلسة مجلس التأديب اليوم، ونتائج الطعن القانوني المقدم من الفنان ضد قرار إحالة التحقيق.
نفي الاتهامات
وكان الفنان حلمي عبد الباقي قد نفى مؤخرًا، جملةً وتفصيلًا، ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم النقيب، بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه.
وأكد عبد الباقي أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن التحقيق لم يُفتح من الأصل، ولم تُنسب إليه أي اتهامات فعلية.
وأوضح وكيل أول نقابة المهن الموسيقية أن الحديث عن رفضه الرد على اتهامات هو ادعاء لا أساس له من الصحة، خاصة أن مصطلح “اتهامات” له مدلول جنائي لا ينطبق على حالته، مؤكدًا حرصه على متابعة حقوقه القانونية ضد أي شخص ينشر معلومات غير دقيقة عنه.
الطعن القانوني على قرار الإحالة
وأشار عبد الباقي إلى أنه تقدم بطعن قانوني على قرار إحالة نفسه للتحقيق، مؤكدًا تمسكه بكامل حقوقه القانونية المكفولة بالدستور والقانون.
وأضاف أنه توجه إلى المستشار المسؤول عن التحقيق بالنقابة، وقد استجاب المستشار للطلب وأوقف تحويله للتحقيق مؤقتًا لحين البت في الطعن المقدم منه، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة داخل النقابة.
تصريحات متضاربة
يأتي ذلك بعد تصريحات متضاربة بين الطرفين، حيث صرح طارق مرتضى بأن حلمي عبد الباقي رفض الرد على الاتهامات المنسوبة إليه خلال التحقيق الذي عقد أمس في مقر النقابة، وهو ما نفاه عبد الباقي تمامًا، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة وأنه لم يتم فتح أي تحقيق فعلي ضده حتى الآن.
موقف النقابة
ويؤكد هذا الجدل استمرار النقابة في ضبط الأداء الإداري والفني لأعضائها، وضمان الالتزام باللوائح الداخلية، بينما يصر الفنان على حماية حقوقه القانونية والمهنية، في الوقت نفسه الذي تتعامل فيه النقابة مع أي مخالفات وفقًا للإجراءات النظامية.