ما حقيقة التحقيق مع حلمي عبد الباقي؟ نقابة المهن الموسيقية توضح
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا، ردّت من خلاله على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، بشأن ما أُثير حول عدم خضوع الفنان حلمي عبد الباقي لتحقيق رسمي داخل النقابة، مؤكدة أن تلك المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة والمصداقية، ولا تعكس حقيقة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها.
وأكدت النقابة، في بيانها، أن ما أُشيع عن عدم إجراء تحقيق مع حلمي عبد الباقي عارٍ تمامًا من الصحة، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق أحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي، وعدم التهاون مع أي مخالفات تنسب لأعضائها، أيًا كانت مواقعهم أو مناصبهم.
تفاصيل جلسة التحقيق الرسمية
وأوضحت نقابة المهن الموسيقية أن لجنة التحقيقات المختصة انعقدت بالفعل يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، داخل مقر النقابة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وبما يتماشى مع القواعد القانونية المنظمة لسير التحقيقات.
وبينت النقابة أن اللجنة تشكلت بتشكيل قانوني مكتمل، برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وذلك لمباشرة التحقيق مع الفنان حلمي عبد الباقي بشأن المخالفات المنسوبة إليه، طبقًا لقرار الإحالة الصادر عن مجلس الإدارة، والذي تم الإعلان عنه مسبقًا وفقًا لما نص عليه القانون.
حضور حلمي عبد الباقي وطلبه وقف التحقيق
وأشار البيان إلى أن الفنان حلمي عبد الباقي حضر جلسة التحقيق في الموعد المحدد، وكان برفقته وكيله القانوني، حيث بدأت اللجنة في مباشرة أعمالها بشكل رسمي.
وخلال الجلسة، أفاد عبد الباقي بعدم رغبته في استكمال التحقيق في الوقت الحالي، مبررًا ذلك بقيامه برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر من مجلس إدارة النقابة.
وطلب حلمي عبد الباقي وقف إجراءات التحقيق لحين الفصل في الدعوى المقامة، إلا أنه لم يقدم للجنة أي مستند رسمي يفيد بصدور حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار الإحالة الصادر بحقه.
استكمال الإجراءات وفق القانون
وأضافت النقابة في بيانها أن الفنان حلمي عبد الباقي قام بالتوقيع رسميًا على محضر الجلسة، بما يثبت حضوره وأقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق أمام اللجنة، قبل أن يغادر مقر النقابة، فيما استمرت لجنة التحقيق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما نص عليه القانون رقم 35 لسنة 1978، وبناءً على قرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابة.
واختتمت نقابة المهن الموسيقية بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزامها بالمسار القانوني في التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بأعضائها، مشددة على أن جميع الإجراءات تتم في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، حفاظًا على هيبة النقابة وحقوق أعضائها.