مصطفى بكري يطالب بمراجعة قانون الكهرباء: لا يجوز مساواة المواطن البسيط بالكبار
طالب الإعلامي مصطفى بكري بإعادة النظر في قانون الكهرباء، مؤكدًا أن العدالة تقتضي التفرقة بين المواطن البسيط والكيانات الكبرى عند تطبيق العقوبات، خاصة في قضايا سرقة التيار الكهربائي.
انتقاد المساواة في العقوبات
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، إن القانون الحالي لا يميز بشكل كافٍ بين الطبقات المختلفة، متسائلًا عن جدوى توقيع نفس العقوبات على المواطن البسيط وأصحاب الثروات أو الكيانات الكبرى.
ديون حكومية بمليارات الجنيهات
وأشار إلى أن ديون الجهات الحكومية لقطاع الكهرباء تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة معالجة هذه الأزمات دون تحميل المواطن محدود الدخل أعباء إضافية.
إشادة بأداء وزير الكهرباء
وأشاد مصطفى بكري بجهود وزير الكهرباء، مؤكدًا نجاحه في تقليل نسب الفاقد، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ في تحصيل المخالفات وتنظيم أوضاع الاستهلاك.
ملف العدادات غير القانونية
وتطرق بكري إلى أزمة المواطنين الذين لا يمتلكون عدادات كهرباء، مشددًا على ضرورة التعامل معهم من خلال التقنين وإدخالهم تحت مظلة القانون، بدلًا من اللجوء الفوري للعقوبات.
تمييز واجب بين المتعثرين وسارقي الملايين
وأكد أن تشديد العقوبات يجب أن يكون مصحوبًا بتمييز واضح بين المواطن الذي يواجه صعوبات في استكمال إجراءات التقنين، وبين من يرتكب سرقات منظمة بملايين الجنيهات، قائلًا: «مش هنساوي اللي ساكن في كمبوند بالمواطن الغلبان».
دعوة لتعديل تشريعي عادل
واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن مراجعة قانون الكهرباء باتت ضرورة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الدولة دون الإضرار بالمواطنين البسطاء.
وفي وقت سابق، انتقد الإعلامي مصطفى بكري ما وصفه بـ«التناقض الواضح» بين القرارات الحكومية الخاصة بتسعير الأراضي، وما يتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع، مؤكدًا أن التوجيهات الرسمية شددت على ضرورة الالتزام بمعايير عادلة تراعي طبيعة النشاط، وموقع الأرض، ودرجة تميزها، دون تحميل المواطنين أعباء مالية مبالغ فيها.
مراعاة الظروف الاجتماعية
وأوضح بكري ، أن القرارات الحكومية أكدت أهمية البعد الاجتماعي، لا سيما بالنسبة لسكان القرى والنجوع، وبخاصة المساحات الصغيرة التي تقل عن 200 متر مربع، على غرار ما تم التعامل به في ملف التصالح على مخالفات البناء، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتسريعًا لإجراءات التقنين.