مصطفى بكري ينتقد قانون الكهرباء: "كيف نساوي بين ساكن في عشة وكمبوند!"
قال النائب مصطفى بكري، إن مشروع قانون الكهرباء المعروض على البرلمان يحتوي على أخطاء جسيمة تستدعي إعادة النظر، محذرا من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى حبس أعداد كبيرة من المواطنين، التي يبدأ الحد الأدنى لها من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه في قضايا سرقة الكهرباء.
مطالب بتأجيل إقرار القانون
وأضاف مصطفى بكري، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، قائلا:"يا جماعة، راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للمواطنين، كيف نساوي بين واحد ساكن في عشة وآخر لديه كهرباء لمصنع أو ساكن في كمبوند؟".
وأكد النائب بكري، ضرورة تأجيل إقرار القانون لحين الانتهاء من قانون التصالح، مشيرًا إلى أن التصويت على القانون كان متقارب بين الموافقة والرفض داخل البرلمان.
بكري: ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي
وأوضح مصطفى بكري، أن القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة لتفادي الأضرار الاجتماعية، مضيفا: "حتى مأمور الضبط القضائي لا توجد عليه ضمانات كافية، إذا اشتكى أحد المواطنين من شخص آخر، قد يطبق عليه القانون ويواجه سنة سجن وغرامة مليون جنيه، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر".
وأشار النائب مصطفى بكري، إلى أن الدولة قامت بتركيب نحو 2 مليون عداد كودي، بينما لا يزال هناك نحو 20 مليون عداد آخرين، متسائلا عن مصيرهم، مؤكدا أن المواطنين مطالبون بمضاعفة المبالغ عند التصالح ودفعها نقدا، وهو ما يثقل كاهل المواطنين.
دعم القانون مع مراعاة العدالة
وأكد مصطفى بكري، أنه لا يعارض حق الدولة في تطبيق القانون ومعاقبة مخالفات السرقة أو الخروج عن القواعد، لكنه شدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والأثر النفسي على الأسر، مشيرا إلى أن وصف شخص بالسرقة يضر بسمعته ويمس شرفه.
كما لفت إلى أن بعض المواطنين لم يحصلوا على عدادات، وأن قانون التصالح يجمع الأموال منذ خمس سنوات دون تنفيذ، محملا الحكومة مسؤولية تجاوزات المواطنين في هذا الصدد.