أحمد موسى: حل جذري مرتقب لأزمة رسوم الهواتف للمصريين بالخارج
كشف الإعلامي أحمد موسى ،عن قرب الإعلان عن خبر مهم خلال الأيام القليلة المقبلة، يتعلق بأزمة فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة بصحبة القادمين من الخارج.
تحركات مكثفة داخل أجهزة الدولة
وأوضح أحمد موسى أن أجهزة الدولة تعمل حاليًا على مدار الساعة من خلال جلسات عمل مستمرة، من أجل التوصل إلى حلول مناسبة لأزمة استثناء أبناء مصر العاملين في الخارج والسياح من سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المصاحبة لهم.
حل يراعي مصلحة الجميع
وأكد أن الحل المنتظر سيكون حلا جذريا يلبي رغبات المصريين العاملين بالخارج، وكافة القادمين بغرض السياحة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة ومصالح المواطنين.
لا تنازل عن حق الدولة
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الحفاظ على حقوق الدولة أمر لا خلاف عليه، مؤكدًا أن أي قرارات جديدة ستراعي حماية موارد الدولة دون الإضرار بالمواطنين.
مواجهة التهريب أولوية
وشدد على أهمية التصدي لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، والعمل على إغلاق جميع الثغرات التي تسببت في تهريب أعداد ضخمة من الهواتف خلال الفترة الماضية.
أرقام تكشف حجم الخسائر
وأوضح أن العام الماضي شهد تهريب نحو 16 مليون هاتف محمول، تُقدَّر قيمتها بحوالي 60 مليار جنيه، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة
وفي وقت سابق، أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أعدادًا هائلة من الهواتف المحمولة دخلت مصر بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن بعض التجار استغلوا ثغرات لإدخال هذه الهواتف عبر أشخاص مقابل أموال قادمة من الخارج.
أحمد موسى: تحايل على دخول الهواتف لمصر
وأوضح أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد مساء الثلاثاء، أن المصريين العاملين بالخارج يجب أن يُراعوا في هذا الملف، مطالبًا بالسماح لهم بإدخال هاتف واحد فقط لكل شخص لتفادي الاستغلال.
وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى نظرة شاملة وحوافز تشجع المصريين بالخارج على دعم الاقتصاد المصري بطريقة قانونية ومنظمة.
وأضاف أحمد موسى أن الدولة يجب أن تقدم حوافز للمصريين في الخارج في مجالات مثل الهواتف والسيارات، مؤكّدًا أهمية وضع نظم حوكمة واضحة لضمان استفادتهم ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني.