مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد إلى مجلس التأديب
تصدر قرار نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل المشهد، بعد إحالته اثنين من أعضاء النقابة إلى مجلس التأديب، ما فتح باب الجدل مجددًا حول كواليس الأزمة القائمة بين أطراف الأزمة، وانعكاسها على الوسط الموسيقي خلال الفترة الحالية.
يقدم لكم موقع وشوشة التفاصيل الكاملة لأزمة إحالة حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد إلى مجلس التأديب، وردود الأفعال المتباينة حول القرار، وما حملته تصريحات الأطراف المعنية من تطورات قانونية ونقابية لافتة.
مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي واحمد أبو المجد الى مجلس التأديب بسبب أزمة نقابية
قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إحالة كل من الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة والفنان أحمد أبو المجد، إلى مجلس التأديب، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بينهما من جهة، ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل من جهة أخرى.
وجاء القرار بعد توجيه اتهامات منسوبة إليهما، اعتبرتها النقابة مخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعمل النقابي، الأمر الذي استدعى اللجوء للإجراءات التأديبية المتبعة داخل النقابة.
ومن المقرر أن قرار الإحالة يأتي في إطار الحفاظ على هيبة الكيان النقابي، وتطبيق مبدأ المحاسبة على الجميع دون استثناء، مشيرة إلى أن مجلس التأديب هو الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه النزاعات، وفقًا للائحة الداخلية للنقابة.
مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي واحمد أبو المجد الى مجلس التأديب وحلمي ينفي الاتهامات
في المقابل، نفى الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكدًا أن ما صرّح به طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين، غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح حلمي عبد الباقي أن التحقيق لم يُفتح من الأساس، ولم تُنسب إليه أي اتهامات رسمية، مشددًا على أن استخدام مصطلح “اتهامات” يحمل دلالة جنائية لا تنطبق على حالته على الإطلاق.
وأضاف أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه، مؤكدًا اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يروج معلومات غير دقيقة أو مسيئة له.
مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي واحمد أبو المجد الى مجلس التأديب وحلمي يلجأ للقانون
وأكد الفنان حلمي عبد الباقي تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية، والذي صدر خلال الأيام الماضية، مشددًا على تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.
وأشار إلى أنه يثق في نزاهة القضاء، وأنه سيتابع الأمر عبر القنوات القانونية الرسمية، حتى تتضح الحقيقة كاملة أمام الرأي العام والوسط الفني.
وتبقى الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات مجلس التأديب، وما إذا كانت ستنهي الخلاف القائم داخل النقابة، أو تزيد من حدة الجدل خلال الفترة المقبلة.