مصطفى بكري: محاولات التشكيك في "الوطنية للانتخابات" تستهدف ضرب الثقة في مؤسسات الدولة
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك من يحاولون، على حد وصفه، استغلال اسم الهيئة الوطنية للانتخابات كوسيلة للهجوم على مجلس النواب وإثارة الشكوك حول شرعيته دون وجود أدلة حقيقية تدعم هذه الادعاءات.
وقال إن استخدام مؤسسات الدولة الحسّاسة في معارك سياسية أو إعلامية يُعد أمرًا خطيرًا، لأنه يضرب الثقة العامة ويؤثر على استقرار المجتمع.
وأوضح بكري خلال تقديم برنامجه “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد” أن المساعي التي تستهدف التشكيك في عمل الهيئة أو في نزاهة العملية الانتخابية تهدف إلى خلق حالة من الارتباك في الشارع المصري، وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة الدستورية.
رفض التشكيك في نزاهة القضاء
وأشار بكري إلى أن محاولات النيل من القضاء المصري أو إثارة الجدل حول استقلاله تعتبر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. وأكد أن التشكيك المتعمد في أحكام القضاة أو قراراتهم يدخل في نطاق حملات منظمة هدفها ضرب مؤسسات الدولة من الداخل.
وشدد على أن القضاء المصري كان دائمًا ولا يزال حصنًا قويًا يحافظ على استقرار الدولة ويحمي حقوق المواطنين، وأن أي مزاعم تُثار حول وجود تسييس لأحكامه لا تمتّ للواقع بصلة.
التفرقة بين المؤسسات ومحاولة خلق صراع داخلي
وقال بكري إن هناك من يحاول زرع الفتنة وإحداث انقسام بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها المؤسسات القضائية، من خلال بث شائعات وترويج ادعاءات بلا سند،وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة تعمل وفق الدستور والقانون ولا تتلقى توجيهات من أي طرف.
الوعي الشعبي وإحباط محاولات التشويه
وفي سياق حديثه، شدد مقدم برنامج “حقائق وأسرار” على أن الشعب المصري يتمتع بوعي كبير ويدرك حجم التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضده، سواء عبر مواقع التواصل أو من خلال قنوات خارجية، وأن هذا الوعي هو السد الحقيقي أمام أي محاولة لزعزعة الاستقرار.
محاسبة المتجاوزين وعدم وجود أحكام بإلغاء النتائج
واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة بأن كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات انتخابية سيُحاسب وفق القانون، مشيرًا إلى أنه لم يصدُر حتى اللحظة أي حكم قضائي يقضي بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب، وهو ما يتناقض مع ما يتم ترويجه في بعض المنصات.