الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضمانات أوسع لحماية الحقوق والحريات
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية.
ويهدف القانون بصيغته المعدلة إلى تعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق الوضوح التشريعي ودقة الصياغة، بما يمنع تضارب التفسير أو صعوبة التطبيق العملي.
بدء العمل بالقانون في أكتوبر 2026
نص القانون على أن يبدأ العمل بأحكامه من أول العام القضائي التالي لتاريخ صدوره في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لاستيعاب الأحكام المستحدثة، مع تمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
تعزيز الحماية الدستورية لحرمة المساكن
أكد القانون ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، محددًا حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط صارمة، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، بما يضمن حماية الخصوصية وصون الحريات الشخصية.
ضوابط جديدة لاستجواب المتهمين وحضور المحامين
استحدث القانون تنظيمًا دقيقًا لإجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يُخشى على حياتهم، مع زيادة الضمانات القانونية في حالة إيداع المتهمين بمراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز، بحيث يكون الإيداع في حالات محددة ولمدة مؤقتة وتحت رقابة قضائية، مع منح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو مده.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة
زاد القانون من بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، في خطوة تهدف إلى تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي، وتشمل البدائل المستحدثة: عدم مغادرة المتهم نطاقًا جغرافيًا محددًا دون إذن النيابة العامة، الامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص معينين، منع حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وتسليمها للشرطة، استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم متى توافرت الظروف التقنية لذلك، إضافة إلى البدائل السابقة التي كانت منصوصًا عليها سابقًا في القانون القديم.
مراجعة دورية للحبس الاحتياطي كل 3 أشهر
استجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ألزم القانون بعرض أوراق القضايا التي يُحبس المتهمون على ذمتها احتياطيًا كل ثلاثة أشهر على السيد المستشار النائب العام، للنظر في الإجراءات المناسبة لإنهاء التحقيق، بدلا من العرض لمرة واحدة كما كان في السابق.
دمج الإعلان الإلكتروني مع التقليدي لضمان استمرارية العدالة
أكد القانون استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم، إلى جانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب القانون، لضمان عدم تعطل سير العدالة والحفاظ على المواعيد القانونية في حال تعذر استخدام الوسائل الإلكترونية.
حق المتهم الغيابي في تأجيل جلسة الاستئناف لممارسة الدفاع
ضمن القانون ضمانة جديدة للمتهمين في القضايا الجنائية الغيابية، حيث ألزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة في حال غياب المتهم أو وكيله الخاص، بما يتيح له ممارسة حقه في الدفاع بشكل كامل أمام خطورة الاتهام الجنائي.
قانون عصري يعزز العدالة ويحمي الإنسان
يمثل إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تشريعية كبرى نحو العدالة الناجزة، حيث يزيد من سرعة التحقيقات والمحاكمات، ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ويقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، مؤكدًا التزام الدولة المصرية التام بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته في كل مراحل التقاضي.