أزمة قانونية جديدة بين رحمة محسن وطليقها أحمد فكري
تقدم أحمد فكري، طليق الفنانة رحمة محسن، ببلاغ رسمي يحمل رقم 1418126 عرائض، يتهمها بالتشهير والسب والقذف، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر إدعاءات كاذبة تمس سمعته وشرفه.
وقدم البلاغ عبر محاميه هيثم محمد بسام، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه رحمة محسن لضمان حماية حقوقه القانونية.
تفاصيل البلاغ المقدم
أوضح البلاغ أن رحمة محسن نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ومنشورات تزعم زورًا أن أحمد فكري قام بنشر فيديوهات خاصة بها، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي، حيث ذكرت أنه طالب بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر تلك المقاطع.
وأكد مقدم البلاغ أن هذه الأفعال سببت له أضرارًا مادية ومعنوية كبيرة، وأثرت سلبًا على سمعته الشخصية والمهنية، ما دفعه إلى اللجوء للجهات القانونية لحماية نفسه.
الخلفية الزوجية بين الطرفين
يشير البلاغ إلى أن الزواج بين أحمد فكري ورحمة محسن كان قصير المدة، إذ تم عقد الزواج رسميًا في 7 ديسمبر 2023، قبل أن ينتهي بالطلاق في 11 أبريل 2024، أي بعد حوالي أربعة أشهر فقط.
ويضيف البلاغ أن الخلافات بينهما لم تتوقف عند الطلاق، إذ شهدت الفترة التالية تبادلاً للاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصاعد الخلاف القانوني بين الطرفين.
الأساس القانوني للبلاغ
استند البلاغ إلى مواد قانونية عدة، من بينها المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلقة بحماية الخصوصية ومنع نشر الصور أو المعلومات الشخصية دون إذن، والمادة 306 مكرر (أ) الخاصة بمعاقبة أي تحرش أو توجيه إيحاءات جنسية بأي وسيلة، بالإضافة إلى المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إساءة استخدام وسائل الاتصالات.
ويؤكد البلاغ أن هذه المواد تضع أساسًا قانونيًا واضحًا للتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد رحمة محسن.
مطالب البلاغ والإجراءات المتوقعة
طالب أحمد فكري بسرعة فتح التحقيق واستدعاء رحمة محسن لسماع أقوالها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها، مؤكدًا ثقته في حرص النيابة العامة على صون حقوق المواطنين وهيبة القانون.
وتأتي هذه الواقعة في سياق متشابك، إذ سبق أن تقدمت الفنانة رحمة محسن ببلاغ رسمي ضد طليقها، تتهمه فيه بالابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها، ما يجعل القضية في حاجة إلى متابعة قضائية دقيقة لضمان الفصل العادل بين الطرفين.