البنك المركزي المصري: الشمول المالي يصل إلى 214%

كشف الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، تفاصيل ما حققه برنامج الشمول المالي في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية.
وخلال السطور التالية يرصد لكم "وشوشة" تصريحاته خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع عبر شاشة "صدى البلد"

أكد الخبير المصرفي أن البنك المركزي المصري في سياسته خلال الفترة الماضية كان يسعى إلى تحقيق مستهدفات تتعلق بوصول الشمول المالي لكافة المواطنين، وهذا يعني استفادة جميع المواطنين من كل الخدمات المالية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص. وهو ما يسهم في تيسير نمط معيشة المواطنين وتحقيق عوائد جيدة لهم.

وأضاف أن البنك المركزي يتابع هذا الأمر مع القطاع المصرفي في كافة البنوك، حيث تتعاون جميع البنوك معًا في هذا الإطار. فالشمول المالي مستهدف أن يصل إلى المواطنين في أبعد مدى ومكان، ومؤكد أنه حينما يستفيد به المواطنون سوف يحقق كفاءة في الوضع الاقتصادي ككل، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد المصري.

الخدمات المصرفية ودعم التعامل غير النقدي

وأوضح قائلًا:"إن الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين لتشجيعهم على الشمول المالي تبدأ من دخل المواطن والمصروفات وسداد فواتير الكهرباء والمياه والتحويلات… كل هذه الأمور تتم من خلال البنوك، وبالطبع تحتاج إلى توسيع نطاق الشمول المالي. بالإضافة إلى أن النشاط المهني أو التجاري أيضًا يتم من خلال الشمول المالي، مع تجنب التعامل بالكاش"

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي إطار متصل، تحدث الخبير المصرفي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أولوية لدى البنك المركزي المصري. فأكد على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها البنوك لدعم وتشجيع هذه المشروعات، حيث توفر خدمات كثيرة مثل دعم الأفكار الجديدة بالتمويل المالي، وحساب التدفقات النقدية، مما يزيد من معدلات التوظيف، ويعزز القاعدة الإنتاجية، ويساعد المشروعات الجديدة على النجاح وتوفير سلع وخدمات مختلفة للمواطنين.

تحديات مازالت قائمة

واختتم حديثه قائلًا:"ما زالت هناك تحديات كبيرة تواجه الشمول المالي، مثل تخوف بعض المواطنين من البنوك خشية من إطلاعها على حساباتهم وأرقامهم ومبالغهم. ويتم التعامل مع ذلك من خلال نشر الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة والحملات الدعائية"