الري: ما يُشاع عن غرق المحافظات بسبب فيضان النيل مجرد معلومات مُضللة
في الأيام الأخيرة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو تزعم غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل على ضفاف نهر النيل، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في القرى والمراكز القريبة من مجرى النهر، لكن وزارة الموارد المائية والري سارعت إلى طمأنة الرأي العام وكشف الحقائق كاملة حول ما جرى.
غرق محدود وليس كارثة
قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حقائق وأسرار ” المذاع عبر قناة صدي البلد، إن ما يُشاع عن غرق مدن ومحافظات بسبب فيضان النيل مجرد معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الأمر يقتصر فقط على أراضٍ تُعرف باسم "طرح النهر".
وأوضح أن هذه المساحات جزء أصيل من مجرى النيل نفسه، وليست أراضي مملوكة للمواطنين كما يعتقد البعض.
تحذيرات مسبقة من الوزارة
وكشف غانم أن الوزارة أرسلت منذ أكثر من شهر خطابات رسمية لجميع المحافظات الواقعة على ضفاف النيل، تضمنت تنبيهات واضحة بارتفاع منسوب المياه خلال موسم الشتاء، كما وجّهت بضرورة إبعاد أي أنشطة أو زراعات أو مبانٍ أقيمت بصورة مخالفة داخل هذه الأراضي، تجنّبًا لوقوع خسائر مع زيادة التصرفات المائية.
التعديات وراء الخسائر
وشدد متحدث الوزارة على أن التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين على أراضي طرح النهر هي السبب الرئيسي في الخسائر التي تحدث مع ارتفاع المياه، فهذه الأراضي بطبيعتها غير مستقرة ولا تصلح للزراعة الدائمة أو البناء، ورغم ذلك يستغلها البعض بشكل غير قانوني، مما يعرّض استثماراتهم للفقدان عند عودة المياه لمستواها الطبيعي.
لا تهويل ولا خطورة على المحافظات
وأكد غانم أن الحديث عن غرق محافظات أو مدن كاملة غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن منسوب النيل يتم مراقبته يوميًا من خلال محطات رصد متطورة، ولا توجد أي مؤشرات لفيضان يهدد التجمعات السكانية. وأضاف أن الوزارة تتعامل مع أي تغيّر في المناسيب بآليات مدروسة تضمن حماية الأرواح والممتلكات.
دعوة للالتزام وعدم الانسياق وراء الشائعات
واختتم متحدث وزارة الري تصريحاته بدعوة المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الوزارة والابتعاد عن إشغال أراضي طرح النهر، مؤكدًا أن الحفاظ على مجرى النيل مسؤولية جماعية، كما ناشد بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من الوزارة.