وزير الري: سد النهضة غير قانوني.. ومصر لن تتنازل عن حقها
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة الإثيوبي يظل غير قانوني وغير شرعي حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وأوضح سويلم، خلال لقاءه عبر برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن بناء السد تم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشدداً على أن الدولة المصرية لن تسمح بأن يتأثر المواطن بأي إجراءات أحادية الجانب من المنابع.
وأضاف الوزير أن مصر دولة ذات سيادة وتملك القدرة على حماية مصالحها الاستراتيجية دون الاعتماد على مواقف الأطراف الدولية، مؤكداً أن القوانين الدولية تمنح القاهرة الحق في اتخاذ ما يلزم من خطوات في الوقت المناسب لحماية أمنها المائي. وأوضح أن الدولة تتعامل مع جميع السيناريوهات بحكمة وهدوء، لكنها لن تسمح مطلقاً بالمساس بحقوقها المائية أو فرض أمر واقع على نهر النيل.
ووجه سويلم رسالة للأجيال الحالية والمقبلة بعدم قبول أي شكل من أشكال التطبيع مع السد الإثيوبي إلا في حال التوصل إلى اتفاق عادل وملزم يضمن الحقوق المصرية بالكامل، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع عن كثب كل التطورات المتعلقة بهذا الملف وتضع حماية الأمن المائي في صدارة أولوياتها.
وأشار وزير الري إلى أن مصر لن تتنازل عن حصتها التاريخية من مياه النيل، وأنها تعتمد في موقفها على الأسس القانونية والحقائق التاريخية، مؤكداً أن أي محاولات للتقليل من هذه الحقوق أو الالتفاف عليها مرفوضة تماماً.
كما شدد على أن القاهرة ملتزمة بالدفاع عن مصالحها بكل الوسائل المشروعة، ولن ترضخ لأي ضغوط خارجية أو محاولات ابتزاز، معتبراً أن الحفاظ على الأمن المائي مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها.
وفي ختام تصريحاته، أكد سويلم أن سد النهضة سيبقى غير قانوني حتى يتم التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن مصر دولة قوية ذات سيادة ولن تسمح بالمساس بحقوقها المائية، داعياً المواطنين إلى التحلي بالوعي الوطني والمسؤولية تجاه قضية النيل التي تمثل شريان الحياة للمصريين.