موازنة بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.. تفاصيل قانون الإيجار القديم
أرسى قانون الإيجار القديم قواعد جديدة لزيادة القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن والعدالة بين ملاك العقارات والمستأجرين، في إطار الحفاظ على استقرار الأنشطة التجارية والخدمية دون الإخلال بحقوق الطرفين.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه اعتباراً من موعد سداد الإيجار الشهري التالي لنفاذه، تصبح القيمة الإيجارية للعقارات المؤجَّرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة القانونية السارية في ذلك التوقيت.
ويشمل ذلك الوحدات المستخدمة كمحال تجارية، أو مكاتب، أو عيادات، أو أي نشاط آخر غير سكني.
كما حدّدت المادة السادسة آلية دورية لزيادة القيمة الإيجارية، بحيث تُرفع سنوياً بنسبة 15% منتظمة، بما يكفل للمالك زيادة عادلة ومتوقعة، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجر فرصة للتأقلم مع الارتفاع التدريجي للإيجار دون ضغوط مفاجئة.
وقد صيغ هذا القانون في ضوء اعتبارات اقتصادية واجتماعية دقيقة، تراعي مصالح الطرفين عبر وضع نسب زيادة واضحة ومحددة، بما يضمن استدامة العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة المنشودة.