الأعلى للإعلام يُلزم المؤسسات الصحفية بإخفاء هوية الأطفال في تغطية الجرائم
أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بجميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وأكد المجلس أن البند رقم 9 من المادة الأولى من الكود ينص على احترام الوضع القانوني للأطفال، سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، مشددًا على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالأوضاع القانونية في التعامل مع الطفل، باعتباره كل من لم يبلغ سن 18 سنة.
وأوضح أن الكود يُلزم بعدم ذكر اسم الطفل أو اسم ذويه، أو نشر أي معلومات قد تؤدي إلى الكشف عن هويته، مؤكدًا أنه في حال اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، يجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود وبما يحفظ كرامته وكرامة أسرته.
واختتم المجلس بالتأكيد على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الأطفال في تغطيات وسائل الإعلام المختلفة.