خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة كان بمثابة خطوة فعالة

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مطلع عام 2024، وعلى رأسها رفع سعر الفائدة على الجنيه، كانت خطوة فعّالة عززت الثقة في الاقتصاد المصري، وأسهمت بشكل مباشر في عودة تحويلات المصريين من الخارج.

وأشار إلى أن تلك الخطوة منحت السوق نوعًا من الطمأنينة تجاه استقرار الوضع النقدي.

وأوضح إبراهيم خلال استضافته عبر  "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، أن تحسن موارد النقد الأجنبي في مصر، وعلى رأسها قطاعا الاستثمار والسياحة، يعكس واقعًا اقتصاديًا مستقرًا ويشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي العام.

وشدّد على أن ارتفاع سعر الدولار في الفترة الماضية لم يكن نتيجة عوامل داخلية، بل جاء نتيجة ضغوط خارجية، مؤكدًا أن سوق الصرف في الداخل يشهد انضباطًا واضحًا، ولا توجد مؤشرات تدعو لتحريك سعر الصرف حاليًا، في ظل توازن السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي.

وأشار إبراهيم إلى أن البنك المركزي تعلّم من تجارب الماضي، وتعامل بحذر مع عمليات التخارج الاستثماري، إذ بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، تمكّن البنك من استعادة 2.5 مليار دولار منها حتى الآن، في إطار استراتيجية واضحة للحفاظ على الاحتياطي النقدي وتفادي أي نزيف اقتصادي محتمل.