خبير استثماري: الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، عن الجديد في حزم الحماية الاجتماعية في مصر، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وأهمية هذه الخطوة التي تعمل الحكومة من خلالها على تحسين مستوى معيشة المواطن، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بدعم ومراجعة خاصة من الحكومة، والتحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع المنعقد بحضور وزير المالية، تحت رعاية الرئيس السيسي، جاء لمناقشة الأوضاع المالية للدولة لكل عام، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين مستوى المعيشة. وقد بدأ تنفيذ جزء من هذه الإجراءات مع بداية شهر رمضان، بينما سيبدأ الجزء الآخر مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو.

وأضاف أن الخدمات تشمل عدة جوانب، منها ما يتعلق بالصحة وما يمس المواطن بشكل مباشر، مثل بطاقة التموين ورفع الحد الأدنى للأجور. كما نشهد نتيجة لهذه الجهود انخفاضًا في نسبة التضخم، مع توقع استمرار هذا الانخفاض، بفضل المجهودات التي تبذلها الحكومة في جميع وزاراتها.

واختتم حديثه قائلاً إن الدولة تعمل على إقامة العديد من المعارض لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار ومساندة المواطن، كما تحاول ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وفي هذا الإطار، ارتفع حجم الدعم من 569 مليار جنيه في العام الماضي إلى 636 مليار جنيه، مع تطلع الدولة إلى زيادته ليصل إلى 100 مليار جنيه في العام الجديد.