مجلس الوزراء: سياسة الصرف المرن أساسية للحفاظ على استقرار سوق النقد
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حديث رئيس الوزراء بشأن عدم تكرار أخطاء الماضي يرتبط بتبني سياسة الصرف المرن كجزء أساسي من الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه السياسة تهدف إلى استقرار سوق النقد من خلال السماح بتحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 4% إلى 5% صعودًا أو هبوطًا، دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث زيادات كبيرة تصل إلى 30% أو أكثر في السعر.
وأشار إلى أن سعر الصرف الثابت أدى سابقًا إلى العديد من السلبيات، أبرزها ظهور السوق الموازية، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته عبر الحفاظ على مرونة سعر الصرف ، مضيفاً أن هذه الخطوة تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق إصلاح اقتصادي مستدام وضمان استقرار سوق النقد خلال المرحلة القادمة.
وإختتم حديثه بأن توجه الحكومة الحالي يعكس حرصها على معالجة المشكلات السابقة بفعالية، مع الالتزام باتباع سياسات اقتصادية تدعم النمو والاستقرار المالي.