مُتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.. المحكمة ترفض إخلاء سبيل حليمة بولند

حالة من الجدل، أُثيرت خلال الساعات الماضية؛ بعدما تردّدت أنباء عدّة في وسائل الإعلام، بشأن رفض محكمة كويتية إخلاء سبيل المذيعة حليمة بولند، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وسائل الإعلام ذكرت أن المحكمة حددت يوم 9 يونيو الجاري، موعدًا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

وأفادت الأنباء بأن محكمة الجنايات رفضت إخلاء سبيل بولند، ومتهم آخر معها، رغم تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية، حيث تضمنت أول جلسة لحليمة بولند أمام محكمة الاستئناف، تقديم تنازل من طرفي القضية.

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بحبس بولند مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.

بداية الأزمة

وتعود تفاصيل القضية، عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد حليمة بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها و"فيديوهات خاصة بها" على الفسق والفجور.

وردًا على ادعائه، أكدت مريم البحر، محامية بولند، إنه مجرد "فخ" ووقعت فيه موكلتها بسبب علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المدعي، بعد تعرفه إليها على تطبيق "واتساب"، واعداً إياها بالزواج، ليتبادلا إرسال "صورهما الخاصة".