راندا المنشاوي: حياة كريمة أصعب ملفات وزارة الإسكان.. والإسكان الاجتماعي على رأس أولوياتي
كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أبرز الملفات التي تتصدر أجندة عملها داخل الوزارة، موضحة أن مبادرة حياة كريمة تمثل التحدي الأكبر نظرًا لاتساع نطاق مشروعاتها وتشعبها، بينما يحظى الإسكان الاجتماعي بأهمية خاصة ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
وخلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة المذاع عبر قناة النهار، تحدثت المنشاوي عن طبيعة المسؤوليات المرتبطة بالمبادرة، مؤكدة أن تنفيذ مشروعاتها يتطلب جهدًا كبيرًا وتنسيقًا مستمرًا، خاصة أنها تشمل قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
مسؤولية 18 مليون مواطن في رقبتنا
وأوضحت وزيرة الإسكان أن مبادرة حياة كريمة تأتي في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى متابعة مكثفة، نظرًا لاعتماد الجزء الأكبر من مشروعاتها على توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يستلزم إعداد خطط واضحة وتوفير الأراضي اللازمة، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا على مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف تقديم الخدمات لنحو 18 مليون مواطن، معربة عن إدراكها لحجم المسؤولية المرتبطة بهذا العدد، قائلة: "تخيلي إن في رقبتك 18 مليون مواطن محتاجة إن إنتي تسعديهم، إن إنتي تقدملهم الخدمات اللي هما محتاجينها".
وشددت على أن الهدف الأساسي هو توفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، وتحسين جودة حياتهم من خلال المشروعات الجاري تنفيذها.
الإسكان الاجتماعي يتصدر أولويات وزيرة الإسكان
وانتقلت المنشاوي للحديث عن ملف الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أنه من أهم الملفات التي تحظى باهتمامها، خاصة مع وجود عدد من المشروعات التي شهدت تأخرًا في التنفيذ، وهو ما انعكس على شكاوى المواطنين وانتظارهم الحصول على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنها على دراية بالمشكلات التي يواجهها المستفيدون من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتدرك حجم الانتظار الذي يعاني منه بعض المواطنين، مؤكدة أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب الوقوف على أسباب التأخير والعمل على حلها.
ضعف التمويل وراء تأخر بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي
وفيما يتعلق بأسباب تعطل عدد من المشروعات، أوضحت وزيرة الإسكان أن ضعف التمويل كان أحد العوامل التي أدت إلى تأخر التنفيذ في بعض الحالات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل تحديًا يتطلب معالجة لضمان استكمال المشروعات وتوفير الوحدات للمواطنين.
وأكدت أن ملف الإسكان الاجتماعي يأتي ضمن القضايا التي تحتاج إلى متابعة واهتمام مستمرين، نظرًا لارتباطه المباشر باحتياجات المواطنين وتوفير المسكن الملائم لهم.
وفي سياق آخر، تحدثت وزيرة الإسكان عن أسلوبها في اتخاذ القرارات، مؤكدة أن مراجعة القرار أو تعديله بعد الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة لا يمثل تراجعًا، بل خطوة إيجابية متى كان الهدف منها الوصول إلى القرار الصحيح وتحسين سير العمل.
وقالت المنشاوي إنها لا تجد مانعًا من تغيير قرار اتخذته إذا استمعت إلى آراء أخرى وتأكدت من وجود اتجاه أفضل يخدم مصلحة العمل، مضيفة: "إيه المانع إن أنا أغيره، طالما إن هو في الاتجاه السليم ولخدمة العمل؟".
