رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد توفيق

من 9 إلى 12 مليون فدان.. خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور سعد موسى، تفاصيل خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، مستعرضًا المستهدفات الرامية إلى زيادة المساحة الزراعية في مصر من نحو 9 ملايين فدان حاليًا إلى 12 مليون فدان، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح سعد موسى، خلال حديثه ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمستقبل القطاع الزراعي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتغيرات المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج وتذبذب سلاسل الإمداد، وهو ما يتطلب العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية.

التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي

وتستهدف الدولة إضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، بما يسهم في رفع حجم الإنتاج وتوفير المزيد من المحاصيل اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الاهتمام باختيار المحاصيل المناسبة لطبيعة كل منطقة والموارد المتاحة بها.

ولا يتوقف التوسع الزراعي عند زيادة المساحات المزروعة فقط، بل يمتد أيضًا إلى رفع إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحاصيل وتطوير نظم الزراعة، إلى جانب التوسع في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه والأسمدة وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة.

الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات

ويأتي تعزيز الأمن الغذائي على رأس أولويات القطاع الزراعي، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، إذ يمثل زيادة الإنتاج المحلي أحد العوامل المهمة لتوفير السلع والمحاصيل الاستراتيجية والحد من التأثر بتغيرات الأسواق الدولية.

كما تسعى الدولة إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات المواطنين، من خلال تطوير منظومة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم استقرار الأسواق ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

مشروعات استصلاح الأراضي ودعم التنمية

وتعتمد خطة التوسع الزراعي على تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي والاستفادة من المناطق الواعدة زراعيًا، بما يسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل في الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها.

وتنعكس هذه المشروعات على عدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها التصنيع الغذائي والتعبئة والتخزين والنقل، وهو ما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعظيم العائد الاقتصادي من الإنتاج المحلي.

تحديات تواجه التوسع في الرقعة الزراعية

ورغم المستهدفات المتعلقة بزيادة المساحة الزراعية إلى 12 مليون فدان، يواجه القطاع الزراعي عددًا من التحديات، في مقدمتها محدودية الموارد المائية وارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي وتجهيزها، فضلًا عن تأثيرات التغيرات المناخية على معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل.

ويمثل ترشيد استهلاك المياه والتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة أحد الملفات الأساسية لضمان استدامة المشروعات الزراعية، خاصة أن إضافة مساحات جديدة تتطلب إدارة دقيقة للموارد المائية وتوظيف التقنيات الحديثة بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل استهلاك للمياه.

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة