حافز 750 جنيهًا للعاملين بالصحة.. حسام عبد الغفار يكشف شروط الحصول عليه وشرائح الاستحقاق
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل نظام الحوافز المالية الجديد المخصص للعاملين بالقطاع الطبي، والذي يتضمن إضافة مبلغ شهري بقيمة 750 جنيهًا تحت بند حافز الأداء، في إطار القرارات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تحسين أوضاع العاملين بالمنظومة الصحية وتقدير جهودهم.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج الصورة المذاع عبر قناة النهار، أن الحافز الجديد يأتي ضمن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026، على أن يبدأ تطبيقه مع صرف مرتبات شهر نوفمبر، باعتباره إضافة مالية جديدة إلى دخل المستحقين.
من الفئات المستحقة لحافز الـ750 جنيهًا؟
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الاستفادة من الحافز تمتد إلى جميع الفئات التي يشملها قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته، دون قصره على تخصص أو وظيفة بعينها.
وتضم قائمة المستفيدين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وأعضاء هيئة التمريض، إلى جانب الفنيين والعاملين في تكنولوجيا العلوم الصحية والفيزيائيين والكيميائيين، مؤكدًا أن المعيار الأساسي للحصول على المبلغ يرتبط بمستوى أداء الموظف والتزامه بمهام عمله.
تقييم الأداء يحدد قيمة الحافز الشهري
وفيما يتعلق بآلية الصرف، أوضح عبد الغفار أن قيمة الحافز لن تكون موحدة لجميع العاملين، رغم تحديدها بمبلغ 750 جنيهًا كقيمة أساسية، إذ سيجري احتساب المستحقات بناءً على نسب تقييم الأداء وعدد أيام الحضور الفعلي، بما يضمن ربط المكافأة بمستوى الالتزام والجهد المبذول.
وجاءت شرائح الاستحقاق وفقًا للتقييم كالتالي:
الحاصلون على تقييم 90% فأكثر يحصلون على الحافز كاملًا بقيمة 750 جنيهًا.
من تتراوح درجات تقييمهم بين 70% وأقل من 90% يحصلون على 85% من قيمة الحافز.
أصحاب التقييم من 50% وحتى 70% يستحقون 50% من المبلغ.
من تقل نسبة تقييمهم عن 50% لا يحصلون على الحافز.
لا سقف لعدد المستفيدين داخل المستشفيات
وحول عدد العاملين الذين يمكنهم الاستفادة من القرار داخل المنشأة الطبية الواحدة، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عدم وجود حد أقصى للمستفيدين، موضحًا أن جميع العاملين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق يمكنهم الحصول على الحافز.
وأضاف أن صرف المبلغ يرتبط بتحقيق النسبة المطلوبة في تقييم الأداء والالتزام بالحضور الفعلي، بما يجعل التقدير المالي مرتبطًا بصورة مباشرة بمستوى العمل داخل المؤسسات الصحية.
