وزارة العمل تعلن ضم مندوبي "طلبات" لمنظومة الحماية الاجتماعية ومزايا متعددة

في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع خدمات التوصيل، أعلنت وزارة العمل عن تفعيل بروتوكول تعاون مع شركة “طلبات” وشركات خدمات التوصيل والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، لضم عمال توصيل الطلبات إلى منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، بما يضمن استفادتهم من أوجه الدعم والمزايا الاجتماعية والصحية والتأمينية.

وكشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر عرضة لمخاطر العمل، موضحًا أنه يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية.

وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البروتوكول يستهدف عمال توصيل الطلبات الذين تستعين بهم الشركات المتعاقدة مع طلبات، حيث تتولى تلك الشركات إرسال قوائم العاملين إلى وزارة العمل، لتسجيلهم وإدراجهم ضمن قواعد بيانات مستقلة للعمالة غير المنتظمة.

مساعدات في حالات الوفاة والعجز.. تعرف على المزايا

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى أن إدراج عمال التوصيل ضمن منظومة الحماية يتيح لهم الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا، تشمل تقديم المساعدات المالية في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث العمل، والعجز الكلي أو الجزئي بسبب الحوادث أثناء العمل، فضلًا عن حالات الوفاة والعجز لأسباب طبيعية، ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى.

وأضاف أن أوجه الرعاية لا تقتصر على الحوادث والظروف الطارئة، وإنما تمتد لتشمل إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وصرف منحة الزواج لمرة واحدة، إلى جانب منح المواليد للطفل الأول والثاني، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.

وأكد خضر أن أهمية البروتوكول تكمن في مواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في سوق العمل، وضم فئات جديدة من العاملين إلى منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة عمال التوصيل الذين يمثلون شريحة مهمة في سوق الخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن وزارة العمل تمتلك آليات متعددة لدعم العمالة غير المنتظمة، من خلال الحساب المركزي وصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير مظلة رعاية وحماية للعامل وأسرته في مواجهة الظروف الصحية والإنسانية والاجتماعية المختلفة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي والاجتماعي للعاملين في أنماط العمل الحديثة، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.