مصطفى بكري: الشعب وحده صاحب الحق في اختيار من يحكم مصر
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن احترام الدستور والالتزام بما ينص عليه بشأن مدد تولي منصب رئيس الجمهورية يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار الدولة، مشيرًا إلى أن تحديد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام 2030 نهاية لمدته الرئاسية يعكس أهمية الالتزام بالقواعد الدستورية المنظمة لشغل المنصب.
وأوضح بكري أن مستقبل الحكم في مصر يجب أن يظل مرتبطًا بإرادة المواطنين، باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في اختيار من يتولى مسؤولية قيادة البلاد، لافتًا إلى أهمية إعداد كوادر وقيادات قادرة على تحمل المسؤولية خلال السنوات المقبلة.
مصطفى بكري يتحدث عن نهاية المدة الرئاسية في 2030
وخلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر قناة صدى البلد، تناول مصطفى بكري مسألة الالتزام بالمدد الرئاسية المحددة في الدستور، مؤكدًا أن احترام النصوص الدستورية يمثل مبدأ مهمًا في إدارة شؤون الدولة.
وأشار إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2030 سيكون نهاية مدته الرئاسية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام بإعداد قيادات تمتلك القدرة على تولي المسؤوليات ومواصلة العمل في مختلف مؤسسات الدولة.
تداول السلطة يعزز قوة المؤسسات
وشدد الإعلامي مصطفى بكري على أن احترام الدستور لا يقتصر على الالتزام بمواده، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة سياسية تقوم على احترام القواعد المنظمة للحكم، بما يعزز دور المؤسسات ويدعم استقرار النظام السياسي.
وأضاف أن تداول السلطة وفقًا للأطر الدستورية يمثل أحد المبادئ المهمة لبناء الدولة، ويؤكد ضرورة الالتزام بالقواعد التي تنظم انتقال المسؤولية وإدارة شؤون البلاد.
قرار اختيار الرئيس مسؤولية الشعب المصري
وأكد بكري أن تحديد الشخص الذي يتولى حكم البلاد يظل حقًا أصيلًا للشعب المصري، باعتباره الجهة صاحبة القرار في اختيار من يمثله ويتولى مسؤولية القيادة.
وأوضح أن هذا الحق لا ينبغي أن تمارسه أي مؤسسة نيابة عن المواطنين، مشددًا على أن إرادة الشعب يجب أن تكون الأساس في تحديد من يتولى منصب رئيس الجمهورية، وفقًا للقواعد الدستورية المنظمة للعملية السياسية.
