5 آلاف جنيه شهريًا.. تفاصيل مشروع صندوق دعم الأسرة المصرية
أحال مجلس النواب مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى اللجان المختصة لدراسته، متضمنًا آليات لدعم المستحقين للنفقات القضائية المتعذر تحصيلها، بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور، و30 ألف جنيه للمصروفات الدراسية عن العام الدراسي الواحد.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء صندوق تكافلي لا يهدف إلى الربح، ويتبع الوزارة المختصة بشؤون التضامن الاجتماعي، ليحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة، مع استمرار صرف النفقات المستحقة وفقًا للقواعد المعمول بها لحين بدء الصرف من الصندوق الجديد.
دعم المستحقين للنفقات القضائية
وبحسب نص المشروع، يستهدف الصندوق تقديم الدعم التكافلي للأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، بما يشمل المصروفات الدراسية التي يتعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأسباب أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا لمقتضيات دعم الأسرة وفي حدود الموارد المتاحة.
وحدد المشروع حدًا أقصى للصرف يبلغ 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور وما في حكمها عن كل محكوم عليه، باستثناء المصروفات الدراسية، كما حدد سقفًا للمصروفات الدراسية يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه، لجميع الأبناء حتى مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.
وأجاز المشروع لمجلس إدارة الصندوق زيادة المبالغ في حالات استثنائية وفقًا للدراسات المالية والضوابط المحددة، وبما لا يتجاوز النسب المقررة من الفائض المرحّل للصندوق، إن وجد.
من المستفيدون من الصندوق؟
ولا يقتصر دور الصندوق المقترح على دعم المستحقين للأحكام القضائية، إذ يتضمن أيضًا تقديم الدعم التكافلي لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وحدد المشروع نسبة تصل إلى 25% من الفائض المرحّل للصندوق، إن وجد، لتوجيهها إلى دعم هذه الفئات، مع إمكانية إضافة خدمات تكافلية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، يتضمن تحديد الفئات المستفيدة وآليات الاشتراك فيها.
كيف سيمول الصندوق؟
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الموارد المقترحة لتمويل الصندوق وضمان استمرارية تقديم خدماته، تشمل رسومًا مرتبطة ببعض معاملات الزواج والطلاق والمراجعة، ورسومًا على عدد من الوثائق والخدمات الرسمية، إلى جانب نسب من بعض المصروفات الدراسية وتراخيص الأنشطة الرياضية والترفيهية، فضلًا عن موارد أخرى حددها المشروع.
ومن بين الرسوم المقترحة، مبلغ 100 جنيه عن واقعة الزواج أو الطلاق أو المراجعة بحسب الأحوال، و150 جنيهًا عن واقعة إثبات التصادق على الزواج، و50 جنيهًا عن كل إقرار بالرجعة، إلى جانب رسوم أخرى مرتبطة باستخراج بعض المستندات الرسمية والخدمات.
وتظل هذه الرسوم ضمن الأحكام الواردة في مشروع القانون، الذي يخضع للدراسة البرلمانية قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
مجلس إدارة من 9 أعضاء
ونص المشروع على إدارة الصندوق من خلال مجلس يتكون من تسعة أعضاء، يضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي.
ويتولى مجلس الإدارة وضع ضوابط الصرف واسترداد الأموال التي يؤديها الصندوق للمستحقين من المحكوم عليهم، إلى جانب إعداد اللوائح المالية والإدارية والفنية، وإقرار مشروع الموازنة السنوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية موارد الصندوق.
متى يبدأ تطبيق القانون؟
وكان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وبالتالي، فإن الأرقام والرسوم الواردة في المشروع لا تعني بدء تطبيق النظام الجديد أو فتح باب التقديم للحصول على الدعم؛ إذ يتوقف ذلك على استكمال الإجراءات التشريعية وصدور القانون والعمل به وفقًا لأحكامه.