لميس الحديدي: الهاتف الجديد بقى رفاهية
كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تراجع حركة بيع الهواتف المحمولة المصنعة محليًا في السوق المصرية، موضحة أن نسبة الانخفاض وصلت إلى نحو 20%، بالتزامن مع موجة الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار الأجهزة.
وأشارت خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إلى أن سعر الهاتف المحلي الأقل تكلفة أصبح يقترب من 7 آلاف جنيه، وهو ما جعل قرار شراء هاتف جديد أكثر صعوبة بالنسبة لقطاع كبير من المستهلكين.
الغلاء يدفع المصريين للحفاظ على هواتفهم
وأوضحت لميس الحديدي أن ارتفاع الأسعار انعكس بشكل مباشر على سلوك المستهلك، حيث أصبح المواطن أكثر تمسكًا بالهاتف الذي يمتلكه، ويفضل إصلاحه عند تعرضه لأي مشكلة بدلًا من تحمل تكلفة شراء جهاز جديد.
ولفتت إلى أن أعطالًا مثل ارتفاع حرارة الهاتف أو بطء الأداء والتهنيج لم تعد تعني بالضرورة استبدال الجهاز، في ظل ارتفاع تكلفة الهواتف، مؤكدة أن الحفاظ على الهاتف الحالي أصبح خيارًا أكثر واقعية للمواطنين.
شراء هاتف جديد لم يعد قرارًا سهلًا
وأكدت أن الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار غيّرت طبيعة سوق الهواتف، بعدما أصبح تغيير الجهاز من القرارات التي تحتاج إلى حسابات مالية أكبر، في ظل الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية.
عوامل عالمية تضغط على أسعار الهواتف
وتحدثت الحديدي عن مجموعة من العوامل التي تلقي بظلالها على أسعار الأجهزة الإلكترونية، من بينها التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التضخم والتوترات والحروب التي تؤثر على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والنقل.
أزمة مضيق هرمز تمتد إلى المنتجات المختلفة
وأشارت إلى أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز لا تقتصر على قطاع بعينه، وإنما يمكن أن تمتد إلى أسعار العديد من السلع والمنتجات، موضحة أن تأثيرات الأزمات العالمية أصبحت تصل إلى تفاصيل الحياة اليومية، بداية من المنتجات البسيطة مثل القلم الرصاص وصولًا إلى الهواتف المحمولة.
واختتمت لميس الحديدي حديثها بالتأكيد على أن انخفاض مبيعات الهواتف محلية الصنع يعكس بصورة واضحة تأثير ارتفاع الأسعار على قرارات المستهلكين، في وقت أصبح فيه المواطن أكثر ميلًا إلى تأجيل شراء الأجهزة الجديدة والاعتماد على ما لديه لأطول فترة ممكنة.
