بحضور رئيس الوزراء.. الحكومة تحسم مديونية بنك الاستثمار القومي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والتي بلغت نحو 102.75 مليار جنيه.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين، حيث وقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

إعفاء من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه

وتتضمن الاتفاقية تسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من غرامات التأخير المقدرة بنحو 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.

وزير التخطيط: حسم مديونيات تجاوزت 400 مليار جنيه

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تسوية هذه المديونية تأتي في إطار جهود الدولة للتعامل مع التشابكات المالية والمديونيات التاريخية بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المديونيات تتسم بالتعقيد، ويعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أن تسوية تلك الملفات تعتمد على آليات متنوعة، من بينها مبادلة المديونيات بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي من بعض الالتزامات.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تسوية التشابكات المالية تسهم في تخفيف الضغوط عن الهيئات الاقتصادية، وإعادة هيكلة أوضاعها التمويلية، إلى جانب تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول المالية والعينية المملوكة له.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة البنك على تحقيق عوائد من أصوله وتقليل الاعتماد على التمويل النقدي، بما يدعم دوره كإحدى الأذرع التنموية للدولة.

وشملت التسويات السابقة 133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

وتضمنت التسويات 9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد.