التنمية المحلية تكشف تفاصيل خطة التشجير: «تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة»
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية السابق، عن ملامح الجهود الحكومية للتوسع في زيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير بمختلف المدن الجديدة والعواصم والمحافظات، في إطار توجه يستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز البعد البيئي داخل المدن المصرية.
التنمية المحلية: التشجير لم يعد مجرد مظهر جمالي
وأوضح خالد قاسم، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التوسع في المساحات الخضراء لا يرتبط فقط بتحسين الشكل الجمالي للمدن، وإنما يمثل جزء من رؤية بيئية متكاملة، تستهدف تحسين جودة الهواء والحد من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب خفض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على الهوية البصرية للمدن المصرية.
وعلق خالد قاسم على آليات تنفيذ هذه الخطط، موضحا أن هناك تنسيق بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والزراعة والموارد المائية والري.
وأضاف أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يشارك كذلك في عملية التخطيط، بما يضمن مراعاة البعد الجمالي والحضاري والبيئي عند تنفيذ مشروعات التشجير وتطوير المناطق العمرانية.
وكشف قاسم أن أعمال البناء والتخطيط العمراني تخضع للضوابط المنصوص عليها في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي يتضمن أكوادًا واشتراطات تتعلق بالحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار، خاصة الأشجار المعمرة والنادرة.
«100 مليون شجرة» لدعم خطط زيادة الرقعة الخضراء
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية السابق إلى مبادرة «100 مليون شجرة»، باعتبارها إحدى المبادرات التي تدعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات التشجير، لافتًا إلى استمرار تنفيذ مراحلها وزراعة أعداد كبيرة من الأشجار بصورة سنوية.
وتطرق خالد قاسم إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف، مشيرًا إلى إمكانية توسيع الاستثمارات في الغابات الشجرية والمشروعات المرتبطة بها.
وقال إن هذه المشروعات لا تقتصر فوائدها على زيادة الغطاء النباتي، وإنما يمكن أن تسهم أيضًا في تثبيت التربة ودعم جهود الإصلاح البيئي، بما يعزز مفهوم الاستدامة.
