الإصلاح الزراعي يعلن خطة للوصول إلى 1000 منفذ بالقرى.. تفاصيل التوسع في السلع الغذائية ودعم الفلاحين
كشف المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، عن خطة الهيئة للتوسع في توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من خلال منافذ البيع التابعة لها، خاصة في القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في إتاحة المنتجات أمام المواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح المهندس محمد الخطيب، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تتبع وزارة الزراعة، وتعمل من خلال 19 مديرية موزعة على مستوى الجمهورية، تضم في نطاقها 691 جمعية محلية داخل القرى، وهو ما يمنح الهيئة انتشارًا واسعًا يمكنها من الوصول إلى المزارعين والمواطنين في المناطق الريفية.
دور الجمعيات المحلية في دعم المزارعين
وأشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى أن الجمعيات المحلية تؤدي دور مهم في خدمة المزارعين، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي، مرورًا بتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وصولًا إلى تسويق المحاصيل الزراعية عن طريق الجمعيات، خاصة المحاصيل التي تدخل ضمن منظومة الزراعات التعاقدية.
وأكد أن الهيئة تولي اهتمام كبير بالتوسع في الزراعات التعاقدية، لما لها من أهمية في دعم الفلاح وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في عملية الإنتاج والتسويق، إلى جانب مساعدته على معرفة العائد المتوقع من زراعته قبل بدء الموسم الزراعي.
الإصلاح الزراعي يدعم الزراعات التعاقدية
ولفت الخطيب إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفذ الزراعات التعاقدية لعدد من المحاصيل، من بينها البنجر وقصب السكر وفول الصويا والقطن، موضحًا أن الهدف من هذه المنظومة هو ضمان حصول الفلاح على سعر مجزي للمحصول وتحقيق الاستقرار له، بعيدًا عن منافسات المحتكرين وتلاعب بعض المسوقين.
وأوضح أن الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح ميزة مهمة تتمثل في معرفة سعر المحصول قبل زراعته، فضلًا عن تحديد المساحات المستهدف زراعتها، وتوفير التقاوي اللازمة، وتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين، بالإضافة إلى تحديد التوقيت المناسب لقلع المحصول وآليات نقله.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تساعد في تنظيم العملية الزراعية منذ بداية زراعة المحصول وحتى تسويقه، بما يحقق مصلحة المزارع ويضمن وجود آلية أكثر استقرارًا لتسويق الإنتاج.
خطة لفتح منافذ داخل الجمعيات المحلية
وفيما يتعلق بخطة الهيئة لتوفير السلع للمواطنين، قال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن هناك توجيهات بالتوسع في أعداد المنافذ الزراعية التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن عدد المنافذ الثابتة الموجودة حاليًا يصل إلى 65 منفذًا موزعة على عدد من المحافظات.
وأضاف أن هذه المنافذ توفر مجموعة متنوعة من منتجات الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة، بما يتيح للمواطنين الحصول على السلع والمنتجات الغذائية، موضحًا أن قائمة المنتجات تشمل بيض المائدة، وعسل النحل، والأسماك، إلى جانب منتجات مزارع التسمين التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وكشف الخطيب أن وزير الزراعة علاء فاروق وجه بإنشاء منفذ داخل كل جمعية محلية، مؤكدًا أن المستهدف لا يقتصر على الوصول إلى 691 منفذًا بعدد الجمعيات المحلية الموجودة حاليًا، وإنما تستهدف الهيئة الوصول إلى نحو 1000 منفذ على مستوى الجمهورية.
التوسع يبدأ من محافظات الصعيد
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تنفيذ خطة التوسع في المنافذ سيتم على مراحل، مشيرًا إلى أن البداية ستكون من محافظات الصعيد، باعتبارها من المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن الهيئة نظمت مؤخرًا قافلة في محافظة المنيا، بالتنسيق والتواصل مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حيث جرى خلالها توفير عدد من السلع والمنتجات للمواطنين، من بينها الخضروات وبيض المائدة، إلى جانب تقديم دعم لوجيستي.
